مهنيون يطالبون برفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط “سامير” لسد الاحتياجات النفطية

التازي أنوار

دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير المغربية، إلى العمل على رفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط المصفاة المغربية والاستفادة من كلطاقاتها في تخزين وتكرير البترول وفق مقتضيات المصلحة العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار.

وحسب بلاغ للجبهة، طالبت من خلاله بتيسير التفويت للخواص برفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة االقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

و أوضح المصدر ذاته، أنه يجب الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بالرجوع لتقنين وتنظيم وتعليق التحرير إلى حين توفر شروط التنافس والتكامل بين المنتوج المحلي والإستيراد وتفكيك معاقل التفاهم والتركيز في السوق الوطنية للمواد النفطية.

و تأتي هذا الخطوة، في إطار الترافع المستمر من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الاغلاق واستئناف نشاطها الطبيعي والتاريخي في تخزين المواد النفطية وتكرير النفط الخام وفق ما يضمن المصالح العليا للمغرب ويعزز الأمن الطاقي الوطني في مواجهة الصراعات الجيوسياسية وتفشي جائحة كورونا.

و ذكر البلاغ، الدولة المغربية لجأت للاستغلال عبر الكراء لجزء من الطاقة التخزينية لشركة سامير في طور التصفية القضائية بغرض تخزين وادخار المواد النفطية الصافية في ظل تهاوي الأسعار دوليا واستفحال الاختلالات بعد الخوصصة والتحرير في ضمان الحاجيات الوطنية بالجودة والأسعار والكميات المطلوبة.

و كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد وافقت على طلب الدولة كراء خزانات سامير للاستغلال من طرفها قصد تخزين المواد البترولية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الموافقة التي تمت في 24 ساعة بعد الطلب الذي تقدمت به الدولة لاستغلال هذه الخزانات التي تبلغ سعتها مليوني طن من النفط، وذلك من أجل توفير إحتياط استراتيجي من المواد البترولية، خاصة في هذه الظرفية التي نزلت في أسعار النفط إلى أدنى المستويات بسبب الاغلاق جراء تفشي فيروس كورونا.

و ستقوم الدولة بتخزين المنتجات المكررة فقط، وبالنسبة للقاضي المفوض بتصفية الشركة، فإن الكراء لا يتعارض مع إجراءات التصفية القضائية ولن يكون له تأثير على النقل، خاصة وأن عقد الإيجار سينتهي تلقائيا مع ظهور عرض جدي لشراء شركة “سامير”.

و ينص العقد الذي سيربط الدولة و”سامير” على أنه  يجب على المستأجر دفع الإيجار بالسعر القياسي المحدد دوليا، والذي يبدأ بشكل عام من 4 دولار إلى 7 دولار للطن في الشهر، وهو ما يعني أن تكلفة الإيجار للدولة المغربية ستكون ما بين 8 و14 مليون دولار في الشهر.

ويذكر، أن أسعار النفط عرفت تراجعا كبيرا نزل إلى أدنى المستويات على مر التاريخ، في أزمة نفطية غير مسبوقة حيث بلغ سعر البرميل أقل من دولار واحد، بفعل تداعيات جائحة كورونا.