وضعية عمال فندق سوفتيل بأكادير،تزداد تأزما واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة تدخل على الخط لدراسة النزاع الجماعي القائم بالفندق.

عبداللطيف الكامل

تزداد وضعية عمال ومستخدمي وأطرفندق سوفتيل الفخم بأكادير،يوما عن يوم تأزما بسبب الضبابية التي تكتنف مصيرهم،في ظل جمود العلاقة بين المالك الأصلي المستثمر الإماراتي وبين شركة رسما المكترية للفندق بموجب عقد يمتد من 2004 إلى متم شهر دجنبر2019،ثم تمديد هذا العقد بشكل استثنائي لمدة ستة أشهر أي إلى متم شهر يونيو 2020.
وبسبب هذا الجمود في العلاقة والتفاهم بين الطرفين وأيضا إصرارالمالك الأصلي على رفض تجديد عقد الكراء مع شركة رسما المغربية الممثل القانوني لشبكة أكورالفرنسية المالكة ل27وحدة سياحية بالمدن المغربية،بقيت وضعية عمال ومستخدمي وأطرالفندق معلقة لم تبرح مكانها.

وقد شكل هذا نقطة استفهام عن مآل هذا الفندق الفخم الذي يعد من أكثر فنادق أكادير رواجا سياحيا طيلة السنة،بحيث حقق 70 في المائة من نسبة الملء على مدار السنة بحيث تفاجأ الجميع اليوم كيف تحولت هذه الوحدة السياحية المصنفة في خمسة نجوم إلى خلاء بعدما رفعت شركة رسما المكترية أمتعتها وتركت العمال لمصيرهم المجهول.
وفي ظل هذه الوضع المتأزم سواء بالنسبة للوحدة الفندقية كبناية ومشروع استثماري أو بالنسبة للعمال والمستخدمين وعائلاتهم..دخلت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة على الخط وعقدت اجتماعات ماراتونية لتسوية النزاع الجماعي القائم بفندق سوفيتيل بين شركة رسما المكترية والمسيرة لهذه الوحدة وبين المكتب النقابي الذي سجل في تدخلاته أمام اللجنة الإقليمية تراجع إدارة الشركة عن اتفاق سابق يمنح للأجراء 50 في المائة من الأجر في ظل جائحة كورونا.

وكان آخر اجتماع عقدته ذات اللجنة هو المنعقد يوم الثلاثاء 26 ماي 2020،حيث اقترح فيه المكتب النقابي مجموعة من الإقتراحات بخصوص تسوية النزاع من بينها:تسوية وضعية الأجراء المقبلين على التقاعد إزاء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومنحهم تعويض جزافي على إنهاء العلاقة الشغلية،وإعطاء اهتمام إضافي للأجراء المصابي بأمراض مزمنة والأخذ بعين الإعتبارالوضعية الصحية والإجتماعية لهم.

وإعطاء الأولوية في إعادة الإدماج للأجراء المتزوجين بالفندق وذلك بالإحتفاظ أحدها على الأقل حسب حاجيات الفندق ومنح الأولوية للأجراء الراغبين في الإنتقال إلى فنادق أخرى تابعة لشركة”رسما”. كما اقترح المكتب النقابي نسبة 90 في المائة من قيمة التعويض الإجمالي المنصوص عليه قانونا بالنسبة للتعويضات الجزافية.
هذا وعلمت الجريدة من مصادرها،أن اقتراحات المكتب النقابي سوف يتم تداولها في اجتماع ثان موسع يوم الخميس 28 ماي 2020،ستحضره جميع الأطراف المتدخلة في تسوية النزاع الجماعي،بما فيها الجهات المسؤولة على القطاع السياحي بمدينة أكَادير، لدراسة الوضعية الإجتماعية والإقتصادية والسياحية التي خلقها إغلاق وحدة سياحية فخمة تعد بحق من أفخم الفنادق المصنفة بالمدينة.