رفع الحجر الصحي…قطاع العدل يعتزم إصدار دليل خاص بالتدبير الاداري للمحاكم

التازي أنوار

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن الوزارة ستصدر دليل خاص يتعلق بالتدبير الإداري للمحاكم خلال فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الممتدة إلى غاية 10 يونيو المقبل، سيتم إنجازه في إطار مقاربة تشاركية مع ممثلي هيئة كتابة الضبط وبالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم والمديرين الفرعيين، وذلك انسجاما مع المنشور الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بشأن إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

و أوضح بنعبد القادر، في كلمته خلال اجتماع عقده مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل خصص لمتابعة تنفيذ وتنزيل الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى القطاع، أن الوزارة ستعمل على توجيه دوريات ومناشير إلى المسؤولين القضائيين، مشيرا إلى أنها تتضمن توجيهات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها من حيث التعقيم والتطهير والتنظيف، وتوفير كل وسائل الوقاية لفائدة العاملين بالمحاكم، وتنظيم ولوج المتقاضين والمرتفقين إليها، وضمان الحصول على الخدمات الإدارية والقضائية.

و ذكر الوزير، أن وزارة العدل تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم.

و أشاد المتحدث، بالانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها المملكة.

و بالمقابل، و في سياق التحديث و الرقمنة ، كشف بنعبد القادر، أنه رغم توقف المحاكم عن أداء عملها خلال فترة الطوارئ الصحية، فإن الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة للمتقاضين و المرتفقين مكنت هؤلاء من استمرار استفادتهم من هذه الخدمات دون توقف، و دون حاجة للحضور إلى المحاكم.

و قدم المصدر ذاته، الإحصائيات و المؤشرات المتعلقة بالفترة من بداية حالة الطوارئ الصحية أي من 20 مارس 2020 إلى غاية يوم الثلاثاء 26 ماي 2020، حيث بلغ عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري 30.370 طلبا تمت معالجتها بالكامل، و وصل عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي 7083 طلبا تمت معالجتها بالكامل. ومقابل ذلك، بلغ عدد طلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية 820 طلبا تمت معالجتها بالكامل.

وبخصوص عدد عمليات البحث في موقع mahakim.ma الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا و الملفات القضائية سجل 1.029.233 عملية بحث، و وصل عدد المحامين الذين أنشأوا حسابات في منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم 155 محاميا.