أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون خدمة التوصيل والتسليم ويطالبون بحلول واقعية للقطاع

التازي أنوار

أعلن أرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب عن رفضهم  التام لصيغة العمل التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي عبر التسليم و التوصيل، قبل عقد لقاء مع لجنة اليقظة الاقتصادية و الحكومة و مناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات الكرائية و الفواتير ، الماء و الكهرباء ، الضرائب ، الجبايات و تدارس كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي للمئات الآلاف من المستخدمين.

وحسب بلاغ  للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، توصلت جريدة أنوار بريس بنسخة منه، فإنها تعبر عن استيائها من التجاهل التام و الغير المبرر للجنة اليقظة الاقتصادية و لرئيس الحكومة لمراسلات المكتب الوطني للجمعية قبل و أثناء جائحة كورونا.

و أوضح البلاغ، أن الأمر يعتبر بمثابة هروبا للحكومة من مسؤوليتها في إيجاد مخرج لأزمة القطاع و معاناة المهنيين، داعيا جميع المهنيين المغاربة كافة إلى عدم استئناف العمل إلا إذا لم يتم عقد لقاء مع لجنة اليقظة و المستخدمين ومناقشة و إيجاد شروط الإقلاع، و وضع خطة مشتركة تضمن تعافي و استمرار المقاولات و تضمن عودة و استمرار العاملين بها وتوفير ضمانات للمحلات التي قد تتعرض لحالة محتملة للمرض.

و عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا له مساء أمس الخميس 28 ماي 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد لمناقشة قرار الوزارة بشأن استئناف العمل عبر خدمات التوصيل و التسليم ابتداء من اليوم الجمعة 29 ماي الجاري.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه بإمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من الجمعة، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.

و أوضح بلاغ للوزارة، أنه ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين عليهم التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين، وكذا تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين.

كما يتعين عليهم، يضيف المصدر ذاته، احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، و الالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، بالإضافة إلى تتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاد التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس.

وخلصت الوزارة، إلى أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الاجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين.