الفريق الاشتراكي يسائل وزير التعليم حول التأخر في تغيير إطار الإدارة التربوية

بوشعيب الحرفوي

وجهت الأستاذة مينة الطالبي عن الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول التأخر الحاصل في إصدار مرسوم تغيير الإطار إلى متصرف تربوي  لفائدة المديرات والمديرين اللواتي والذين تم تكليفهم بالإدارة التربوية عن طريق الإسناد.

واستند الفريق الاشتراكي في طرحه للسؤال على المرسوم، 2.18.294 الصادر بتاريخ 11 مايو 2018، والذي بموجبه تم إحداث إطار متصرف تربوي، بغرض المساهمة في الارتقاء بالإدارة التربوية، وتعزيز القدرات التدبيرية، لإنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا، حيث استفاد من هذه الوضعية الجديدة خريجو مراكز التكوين، دون غيرهم من الأطر الإدارية التربوية العاملة  بقطاع التعليم.

وارتباطا بنفس الموضوع ذكرت البرلمانية مينة  الطالبي، من خلال سؤالها، وزير التربية الوطنية، بالتأخر الحاصل في إخراج مرسوم تغيير الإطار، الخاص بالمديرات والمديرين الذي تم تكليفهم بمهام الإدارة التربوية لسنين طويلة، إلى حيز الوجود، لكي تستفيد هذه الفئة التربوية من إطار متصرف تربوي، إسوة بالأطر الإدارية خريجي مراكز التكوين، مؤكدة على أن هذا التأخر، أثار العديد من الشكوك، بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الشأن، خاصة أن هيأة الإدارة التربوية، تعد قطب ومحور الرحى في كل إصلاح تربوي. وهو ما دفع بالفريق الاشتراكي  إلى مساءلة المسؤول الحكومي المكلف بقطاع التعليم عن الأسباب والدوافع التي كانت وراء التأخر في إصدار المرسوم المتعلق بتغيير الإطار التربوي؟

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية سبق له أن صرح في عدة مناسبات، بأنه تم الاتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على إصدار مرسوم إطار متصرف تربوي لفائدة المديرات والمديرين المكلفين بمهام الإدارة التربوية، الذي ستحدد بموجبه كيفية تغيير هذا الإطار.  

ويعد ملف الإدارة التربوية من الملفات القوية والساخنة، التي خاض على إثرها المديرات، والمديرون التربويون معارك نضالية قوية عديدة، ومتواصلة، تمثلت في القيام بمسيرات ووقفات وطنية وجهوية وإقليمية ،خلال السنين الأخيرة، والتي كانت تدعو إليها الإطارات الجمعوية الوطنية لهيأة الإدارة التربوية، بتنسيق مع النقابات التعليمية، من أجل تحقيق مكاسبها المشروعة والعادلة، ومن بينها، مكسب تغيير الإطار الذي يتناسب والمهام التي تقوم بها.