هذه أهم العناوين التي تضمنها البيان الصادر عن الإجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي

شكل بيان  المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد يومي 27 و 28 ماي 2020، خلاصة اجتماع قوي الدلالة، بسياقاته الدولية، الوطنية والحزبية، وقوي المعنى بجدول أعماله، وقوي الرسالة بمستوى مناقشاته وما أفرزته هذه المناقشات من خلاصات واجتهادات وقرارات.

و خلصت مناقشات أعضاء وعضوات المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشراكي للقوات الشعبية إلى ضرورة تفعيل عمل هيئات الحكامة المختصة بمحاربة الرشوة والفساد لما يجب أن تلعبه من أدوار في مواجهة هذه الظواهر التي تكلف الاقتصاد المغربي الشيء الكثير.

وذكر البيان أن المنظومة التربوية أمام تحديات جديدة تضاف إلى مهامها المعتادة كالتعليم عن بعد، أو البحث العلمي في الميادين المرتبطة بالوباء ومخلفاته.

وحث أيضا على التسريع بإخراج السجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات ليستمر تقديم المساعدة الاجتماعية بشكل مباشر للفئات المعوزة أو الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة.

و اعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن قانون المالية التعديلي مناسبة للتعبير عن ضرورة بذل مجهود وطني جماعي، تتم بشأنه القطيعة مع كل مناهج تحضير قوانين المالية السابقة، كما أشار إلى إمكانية شراء ديون بعض المقاولات أو حتى الدخول في رأسمالها لتخفيف عبئ المديونية على ميزانيتها والسماح لها بالاستمرار في الاستثمار والتشغيل، وربما تأميمها كليا ولو بشكل مرحلي لحمايتها من الإفلاس.

وطالب بسن سياسة جبائية منصفة ومتوازنة له ضرورة حيوية في مغرب ما بعد “كورونا” حتى نكون مؤهلين لمواجهة أزمات مستقبلية بشكل أنجع وأقل كلفة على المالية العمومية.

و أكد البيان على ضرورة التخفيض من نفقات التسيير، والحد من مظاهر البذخ العمومي لتوفير الموارد المالية واستثمارها في الخدمات العمومية

كما شدد على ضرورة منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية  مع إقرار قاعدة عدم الاستفادة من المالية العمومية إلا بتقاعد  واحد

من جهة أخرى، اعتبر المكتب السياسي أنه يجب الانكباب بشكل مستعجل على مراجعة المقتضيات والقوانين التي تمس النساء بما يتناغم مع الوثيقة الدستورية خاصة الفصل 19 منها.  و في ما يخص شبكات الضمان الاجتماعي، يطالب الحكومة أن تمكن النساء كما الرجال من الإعانة حتى تحافظ للنساء على كرامتهن وللأسر على توازنها.

كما جدد  رفضه كل مشاريع ومقترحات القوانين التي من شأنها أن تتعارض مع القيم التي ناضل الحزب من أجل ترسيخها في مختلف محطاته النضالية وواجهاته المؤسساتية تنفيذيا وتشريعيا