قريبا .. العاملون الفلاحيون سيستفيدون من الحماية الاجتماعية و مقاولون شباب يلجون الاستثمار الفلاحي

التازي أنوار

تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات، إلى تفعيل نظام الحماية الاجتماعية للفلاحين “التغطية الصحية و المعاشات…” وذلك لدعم هذه الفئة من العاملين و إنخراطها في النسيج الاقتصادي الوطني بشكل مهيكل و نظامي.

و كشف وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش أن الأمر يتعلق بوضع إطار منظم لتفعيل الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع الفلاحة و التفكير في الفلاحين الصغار و الفلاحة المتوسطة لتجاوز ضعف مساهمتهم و النهوض بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة العريضة.

و أوضح أخنوش، أمام مجلس النواب بداية الاسبوع الجاري، أن الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات ترتكز على أولويات دعم الفلاحين الشباب الراغبين في ولوج عالم المقاولة الفلاحية ما بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن 180 ألف شاب سيستفيدون من هذه المواكبة لدعم الخدمات الفلاحية و تدبير التعاونيات و خوض غمار الاستثمار الفلاحي.

و ذكر أخنوش، أن هذه الاستراتيجية تقوم تدعيم سلاسل الانتاج خاصة الفلاحة البيولوجية و الرفع من المساحات المخصصة لهذه الزراعات في أفق الوصول إلى 300 ألف هكتار، خاصة ما أبانت عنه هذه الأنواع من الزراعات من طلبات كبيرة نحو الخارج و بالسوق الوطنية.

و لفت أخنوش، إلى أن المؤشرات الاقتصادية للقطاع الفلاحي ظلت صلبة أمام جميع المتغيرات فالناتج الخام الداخلي حقق نمو ب5 في المئة، فبالرغم من قلة التساقطات المطرية لهذه السنة فإن القيمة المضافة لم تعرف أي تراجع و ذلك بفضل إنخراط الفلاحين في الزراعات و تحقيق التكامل في سلاسل الانتاج، إنعكس إيجابا على تموين السوق.

وخلص وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات، إلى أن القطاع الفلاحي حقق نجاحا خلال مرحلة الحجر الصحي ببلادنا وذلك بفضل جهود الفلاحين و المزارعين و كل المتدخلين بالقطاع لضمان تزويع السوق الوطنية بكافة المنتوجات و المواد.