“حركة ضمير” تطالب بالكشف عن المتورطين وراء تدنيس تذكار اليوسفي، وتجدد إدانتها لدعوات التكفير والقتل

• أحمد بيضي

     أعربت “حركة ضمير” عن “استنكارها واشمئزازها من الاعتداء السافل والجبان ضد المسلة التي تحمل اسم عبدالرحمان اليوسفي في مسقط رأسه طنجة”، مطالبة السلطات العمومية ب “العمل على الكشف عن مقترفيه وإنزال العقاب المستحق ضد كل المتورطين في هذا الفعل المرذول”، وقالت إنها تلقت نبأ رحيل الفقيد عبد الرحمان اليوسفي بتأثر وحزن كبيرين، لما لشخصيته من “وزن معنوي في الحقل الداخلي والخارجي، وللأدوار التي لعبها قيد حياته خلال الكفاح الوطني ضد الاستعمار، ثم وقوفه المبكر إلى جانب قضية حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشامل، وتجسيده الفعلي لعدد من القيم الأخلاقية الرفيعة في مجال المسؤوليات العمومية”، يضيف البيان.

    وعلى مستوى آخر، أكدت “حركة ضمير” أنها تابعت ما وصفته ب “الموجةَ التكفيريةَ الأخيرة وتداعياتها، والتي عبرت عن نفسها عن طريق الوسائط التواصلية، والداعية في عدد من تعبيراتها إلى التكفير والقتل”، وإذ أعلنت عن وقوفها بقوة “ضد هذه الموجة الجديدة الموجهة”، شددت على إدانتها ل “كل دعوة للتكفير والقتل”، وذكرت بموقفها الثابت المتعلق ب “صيانة الحق في الحياة تحت كل الظروف، ومهما كانت الحالات”، فيما جددت موقفها الثابت المتعلق ب “حرية التفكير والمعتقد والضمير، في احترام للمعتقدات الدينية والروحية وصيانة حقوق معتنقيها وممارسي شعائرها”، بحسب مضمون نص بيانها.

     وفي ما يتعلق بمتابعات جارية أمام القضاء، أكدت الحركة، وبنفس القوة، على “ضرورة احترام قرينة البراءة في حق كل متهم في الملفات المعروضة، كما تسطر على ضرورة وحيوية حق الجميع في طلب الانتصاف طبقا للقانون وبناء على مبادئ المحاكمة العادلة”، بينما لم يفت الحركة، ضمن بيانها، التطرق لموضوع صرف المساعدات التضامنية، المتعلقة بتداعيات وباء كورونا، حيث “سجلت عددا من الحالات المرتبطة بتأخر صرف المساعدات الموجهة على وجه الخصوص للفئات الفقيرة والهشة اجتماعيا”، وفق نص البيان الذي طالبت فيه الحركة من السلطات المعنية بضرورة الإسراع بتدارك الحالات المعنية بالنظر للحاجة الملحة لهذه المساعدات التضامنية.

     وفي ذات بيانها، حرصت “حركة ضمير”، في شخص مكتبها التنفيذي، على إثارة انتباه السلطات العمومية إلى “ضرورة الإسراع في بلورة ونشر استراتيجية استعجالية قصد تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز وضعية الركود الشامل، والناتج عن حالة الطوارئ الصحية، وتحقيق الإقلاع عقب النتائج السلبية التي خلفها وباء كوفيد 19″، خاصة في أوساط الفئات الفقيرة والهشة، كما لدى المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.