الوضعية الوبائية و تضرر الاقتصاد الوطني يحددان خطة الحكومة لتجاوز الحجر الصحي
أنوار التازي
الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 12:23 l عدد الزيارات : 24401
التازي أنوار
ينتظر الرأي العام الوطني، مصير الحجر الصحي المفروض على المغاربة منذ 20 مارس إلى غاية 10 يونيو الجاري، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.
ويتسائل العديد من المغاربة، عن أجل رفع العزل المنزلي الذي بات غير معروف قبل يوم من إنتهاء مدة التمديد الثانية المقررة في 10 يونيو، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه الحكومة من قرارات في هذا الشأن.
و يطالب المواطنون برفع الحجر الصحي، بعد قضائهم لمدة أزيد من شهرين بمنازلهم و انخراطهم في التعبئة المجتمعية والوطنية للتصدي لهذا الوباء الذي أودى بحياة الآلاف عبر العالم، وعودتهم إلى نشاطهم الاعتيادي لتجاوز الضغط النفسي لهذه الجائحة.
ودعت العديد من مكونات المجتمع المغربي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى الكشف عن خطة المغرب لرفع الحجر الصحي، لكن التوجه الحكومي سائر في طريق الابقاء على حالة الطوارئ الصحية بسائر البلاد و تخفيف الحجر الصحي، وهو ما أشار إليه العثماني في وقت سابق.
وبالنظر إلى مؤشرات الحالة الوبائية، التي عرفت خلال ال18ساعة الأخيرة إرتفاع ملحوظا في عدد الاصابات ب5 جهات، حيث تم تسجيل 106 حالة إصابة جديدة، فإن الأمر أصبح على بعد يوم من انتهاء الحجر يدل على تخفيف العزل المنزلي بالجهات التي تعرف إستقرارا في الوضعية الوبائية و تشديده بالجهات التي لازالت تسجل حالة جديدة ببؤر وباء عائلية ومهنية.
وفي توجه آخر، تضرر الاقتصاد الوطني بشكل كبير جراء الاغلاق، حيث كشف وزير المالية والاقتصاد و اصلاح الادارة محمد بنشعبون، أن المغرب يخسر مليار درهم عن كل يوم في الحجر الصحي ما يظهر حجم الخسائر التي تكبدتها قطاعات إقتصادية من جراء الجائحة، ويقول هذا الاتجاه بتخفيف الحجر الصحي لاستئناف الحركة الانتاجية و دوران عجلة النشاط التجاري و الصناعي و الابقاء على الطوارئ الصحية ببلادنا، هو ما تسير إليه الحكومة.
و يعقد مجلس النواب، غدا الأربعاء 10 يونيو، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك بدل يوم الخميس 11 يونيو 2020.
وسيعرض العثماني هذه المرة، الاجراءت و التدابير وخطة الحكومة لتدبير هذه المرحلة بناء على الوضعية الوبائية بالمغرب و النظر في المؤشرات الاقتصادية و تداعيات هذه الجائحة على العديد من القطاعات و المجالات الحيوية التي تضررت بشكل كبير وفقد رقم معاملاتها بناقص 40 إلى 70 في المئة.
تعليقات
0