مهندسو وطلبة الفنون والمهن بالمغرب يحذرون من عواقب تغيير اسم المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني

• أحمد بيضي

   في التطورات المرتبطة بقرار تغيير اسم المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى مدرسة وطنية عليا للفنون والمهن، والذي تضمنه مشروع المرسوم رقم 2.20.210، المقدم من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم عقد لقاء، في الخامس من يونيو الجاري، جمع ممثلي مهندسي الفنون والمهن بالوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث جددت أربع إطارات مطالبتها الوزارة المعنية ب “التوقيف الآني لتنزيل القرار”، وعدم منح شهادة مهندس الدولة للفنون والمهن لخريجين لم يخضعوا لنفس معايير الولوج ولا لنفس مبادئ تكوين الفنون والمهن.

   الإطارات الأربع، “جمعية مهندسي الفنون والمهن” بالدرالبيضاء، “جمعية الطلبة المهندسين فنون ومهن” بالدارالبيضاء، “الجمعية المغربية لمهندسي الفنون والمهن” بمكناس، و”جمعية الطلبة المهندسين فنون ومهن” بمكناس، لم يفتها تثمين الانفتاح الذي عبرت عنه الوزارة بخصوص هذا الملف “الشائك”، إلا أنها عبرت عن “اندهاشها حيال إصرار هاته الوزارة على التشبث بالمقتضيات الجائرة وغير العقلانية لهذا المشروع، رغم كل الحجج والدفوعات الدامغة التي بسطها المهندسون أمام مسؤولي الوزارة”، علما أن المشروع، بحسب رأي الإطارات الأربع، جاء “استجابة لحسابات ضيقة دون دراسة علمية ولا رؤية مندمجة”، وفق نص بيان في الموضوع.

    وفي هذا الصدد، جددت الإطارات الأربع “رفضها الثابت والمبدئي للقرار المتحيز”، و”محملة الوزارة كامل التبعات”، مع تحذيرها مما وصفته ب “عواقب الاحتقان الكبير الذي خلفه مشروع هذا القرار لدى فئات طلبة ومهندسي الفنون والمهن على حد سواء”، فيما لم يفتها التعبير عن “قلقها بخصوص الانعكاسات غير المحمودة التي ستترتب عن مثل هذه القرارات الارتجالية”، بحسب قولها، سواء “على جودة تكوين المهندسين ببلادنا أو على أوساط الشركات الدولية المُشغَلة بمختلف القطاعات التي نسجت، عبر سنوات طويلة، علاقات خاصة مع نسيج الفنون والمهن بالمغرب، نظرا لخصوصياته المتعددة”، يضيف البيان.

    وارتباطا بذات السياق، جددت الإطارات الأربع، في ذات بيانها الموجه إلى الرأي العام الوطني، التأكيد على بعض النقاط الأساسية التي وجهتها إلى الوزارة الوصية، ومنها كون مشروع المرسوم يعد “انتهاكا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، بسبب الاختلاف الكبير في معايير الولوج ومبادئ التكوين، خاصة أن الوزارة تفترض تنزيل هذا المرسوم، ابتداء من السنة الجامعية الجارية (2019 -2020)”، وبذلك، يضيف البيان، منح شهادة مهندس الدولة للفنون والمهن إلى خريجي هذه السنة الذين لم يتم انتقاءهم للولوج بنفس الشروط ولم يتلقوا نفس التكوين”، على حد نص البيان.

    كما لم يفت ذات الإطارات، التأكيد على “أن طرح المرسوم، مع حساسيته البالغة، وما ينطوي عليه من حيف كبير في ظرفية استثنائية تمر بها البلاد اليوم، يطرح استفهامات عدة، ولا يضمن شروط النقاش والتفاعل اللازمين”، وفيما أوضحت بجلاء أن مطالبتها ب “الحفاظ على هوية الفنون والمهن كمسار هندسي قائم بذاته لا يشكل أي انتقاص من مكانة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط”، أعربت الإطارات المذكورة عن كل “احترامها وتقديرها لهذه المدرسة وأطرها الإدارية والتربوية، وكذا طلبتها المهندسين وخريجيها المشهود لهم بالكفاءة”، على حد محتوى البيان الصادر في هذا الشأن.