استئناف العمل بمحكمة الاستئناف بمكناس، والمحكمتين الابتدائيتين التابعتين لها

يوسف بلحوجي

قررت اللجنة الثلاثية المكونة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها ونقيب هيأة المحامين بمكناس ورئاسة كتابة الضبط والمسؤولين الإداريين بها، استئناف العمل بمحكمة الاستئناف وبالمحكمتين الابتدائيتين التابعتين لها على ثلاث مراحل وفق برنامج عمل وطبقا للإجراءات الاحترازية الواجب العمل بها.

وتنطلق المرحلة الأولى لما بعد الحجر الصحي ابتداء من يوم  الخميس 11 يونيو 2020 إلى غاية 30 منه،  يستمر خلالها تقديم الخدمات القضائية كما هو الشأن خلال فترة الحجر الصحي مع بعض التعديلات التي تقتضي الاستعجال ما لم تشكل خطرا على الموظفين والمرتفقين.

هذا وتهم المرحلة الأولى القضايا المدنية التي من المقرر أن تشمل الجلسات ذات الطابع الكتابي، والجلسات الاستعجالية، والقضايا المتعلقة بالنفقة كاستثناء، ثم القضايا المرتبط ممارستها بآجل قانونية، فيما تستثنى القضايا الشفوية والتنفيذ بكل أنواعه. أما القضايا الزجرية فستقتصر على محاكمة المعتقلين عن بعد، واستئناف جلسات التحقيق التي يشرف الآجال فيها على نهايته، مع الإبقاء على تعليق جلسات الجنحي العادي. وبالنسبة للشكايات  فسيستمر العمل بها إلكترونيا إلا عند الاقتضاء، بالمقابل  يمكن اعتماد المراسلات الإدارية العادية، أما التقديم فسيتم الاقتصار فيه على الحالات الضرورية فقط.

وبخصوص القرارات والأحكام، فيستوجب النطق في الملفات المحجوزة للتأمل أو المداولة قبل الإعلان على الحجر الصحي، مع الحرص على أن تكون كل الأحكام والقرارات جاهزة لتسليم نسخ منها قبل رفع الحجر. وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها مختلف أقسام كتابة الضبط فتوصي اللجنة الثلاثية باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بالنسبة لمكاتب الواجهة، وصناديق المحاكم، مع اعتماد المراسلات الإلكترونية إلا في الحالات القصوى، بينما يبقى الهاتف هو الوسيلة الوحيدة المعتمدة بالنسبة للتخابر بين المحامين والمعتقلين خلال هذه الفترة.

 ومراعاة للعطلة القضائية ارتأت اللجنة الثلاثية تقسيم المرحلة الثانية إلى شطرين، يمتد فيها الشطر الأول من فاتح إلى نهاية يوليوز 2020، تستأنف على إثره كل الجلسات المدنية مع تفادي الاكتظاظ داخل القاعة، فيما جلسات البحوث التي لا تستلزم حضور شهود، فتعقد في قاعات تتوفر فيها كافة شروط الوقاية، مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي، وكل ذلك في تنسيق تام مع القضاة. كما تستأنف عمليات التنفيذ بكل أنواعها مع اعتماد نظام المواعيد بالنسبة للخدمات.

وخلافا للمرحلة الأولى فإن جلسات الجنايات والجنحي التلبسي والجنحي العادي ستتم بحضور المعتقلين مع تفادي الازدحام، فيما تستمر تقنية المحاكمة عن بعد شريطة موافقة المعتقل ودفاعه في تنسيق تام مع الهيئة والنيابة العامة والدفاع. أما قضايا التحقيق فتستأنف بطريقة عادية، بينما تلقي الشكايات يبقى ساري المفعول بالطريقة إلإلكترونية مع إمكانية تلقيها بكيفية عادية أمام مكاتب الواجهة، ونفس الشيء أيضا بالنسبة للمراسلات.

أما الشطر الثاني من المرحلة الثانية والذي يمتد من فاتح غشت إلى متمه، فقد قررت اللجنة الثلاثية الاعتماد فيها على جلسات القضاء الاستعجالي، والجنحي التلبسي، والجلسات المتعلقة بالجنايات الابتدائية والاستئنافية، والغرفة الججنحية والتحقيق، والتوثيق وقضاء الأسرة مع الاستمرار في تقديم الخدمات بالنسبة لكتابة الضبط.

بالمقابل فإن المرحلة الثالثة والأخيرة المتعلقة بالعودة إلى الحالة الطبيعية فإن اللجنة الثلاثية توصي بتعبئة كل الطاقات والانخراط في البرنامج المسطر لتدارك ما ضاع من الزمن القضائي، بإنهاء العمل بالتناوب، وعقد الجلسات بحضور كل المستشارين والموظفين.