إنعاش الاقتصاد الوطني يحاصر العثماني و هذه خطة الحكومة في المرحلة المقبلة

التازي أنوار

بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية بسارئ التراب الوطني إلى غاية 10 يوليوز المقبل، و تخفيف قيود الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية للجهات و الأقاليم، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن رهان المرحلة المقبل هو إنعاش الاقتصاد الوطني و إستئناف جميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمات و المهن الحرة و غيرها من الأنشطة الانتاجية التي تضررت بشكل كبير من جائحة كورونا.

و كشف العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لسياسة العامة، الأربعاء 10 يونيو، أن التوجهات الأساسية اليوم لانعاش الاقتصاد الوطني تنكب على إخراج قانون مالية تعديلي سيعرض على المجلس الوزاري المقبل ثم يعرض على أنظار الحكومة قبل عرضه على البرلمان لمناقشته، من أجل تحديد الأولويات و تجاوز تداعيات الأزمة الصحية.

و ذكر العثماني، أن الحكومة في صدد الاعلان عن خطة على المدى القصير بتنسيق مع جميع المتدخلين لاعادة ترتيب الأولويات في إطار النموذج التنموي الجديد الذي سيحدد مستقبل بلادنا بمراعاة ما أبانت عنه تداعيات فيروس كورونا على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي.

و أكد المتحدث في عرضه أمام النواب البرلمانيين، على مواصلة الدعم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة من الجائحة، وتوفير الضمان لفائدة المقاولات العمومية ذات الارتباط بخدمات المواطنين.

و أوضح المتحدث، أنه سيتم إعطاء دينامية جديدة لبرنامج إنطلاقة لدعم الشباب و توفير التمويل للولوج إلى الاستثمار وتوفير فرص الشغل، بالاضافة إلى تخصيص القطاعات ببرامج خاصة كالسياحة والاستثمار وغيرها لتجاوز تداعيات الأزمة.

و تقوم استراتيجية إنعاش الاقتصاد الوطني، حسب العثماني على إحداث صندوق إستثماري عمومي للنهوض بهذا القطاع و رفع رقم معاملاته و الاستثمار في المنتوج المغربي، فضلا عن توفير بيئة ملائمة مع التسريع باصلاحات إدماج القطاع غير المهيكل و رقمنة الادارة و تسريع ورش اللاتمركز.

و خلص، إلى أن التوقعات الاقتصادية لشهر يونيو تحسنت بشكل ملحوظ، عكس الأشهر الماضية، حيث تقلصت الصناعة ب30 في المئة خلال شهر أبريل و يتوقع أن تنخفض ب20 بالمئة خلال شهر يونيو الجاري و مع إجراءات التخفيف ستتحسن تدريجيا، مقابل 15 في المئة بخصوص التجارة خلال شهر يونيو في وقت تقلصت ب 25 في المئة شهر أبريل الماضي.