هذا ما صرح به الأستاذ المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني في قضية يوسف لازروالي.

يوسف بلحوجي

خص الأستاذ المحامي، والناشط الحقوقي محمد الهيني ” أنوار بريس ” بتصريح علق فيه على قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بإيداع  يوسف الزروالي أحد أشهر يوتبر سجن تولال 2 للاشتباه فيه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والتشهير وتحقير مقرر قضائي والسب والشتم وبث صور لأشخاص بدون موافقتهم.  

واعتبر الهيني أن قضية الزروالي هي قضية شخص كان يقدم نفسه أنه  يساعد  الأشخاص المعوزين ، ويجمع التبرعات بشكل مخالف للقانون لأن الإحسان العمومي يحتاج لترخيص، لكن الرغبة في “البوز”  والشهرة اغرته وجعلته يسقط في المحظور، اذ اصبح يستحوذ على  غنائم العمل الخيري لنفسه ولا يعطي لأصحابها إلا الفتات. مما جعل أصوات عديدة حقوقية ومدنية تحتج، ويرتفع صوتها بعدما توصلت بسيل من الشكايات ضده، سواء  من طرف المحسنين أو من طرف المحتاجين، وهو الأمر الذي عجل بإجراء الأبحاث في  مواجهته من طرف النيابة العامة التي كلفت الشرطة بالاستماع لضحايا نصبه واحتياله المعزز بوثائق  تدينه للحوالات والكشوفات والشهود.

وأوضح الهيني، أن هذه القضية تدفعنا كمجتمع مدني وحقوقي للمطالبة بتفعيل القانون في حق كل من يخرق قواعد الإحسان العمومي، وينصب على الناس ويستغل فقرهم وبؤسهم وجهلهم أنه اتجار في البشر جديد بأساليب دنيئة وإجرامية.

ووفي معرض تصريحه أهاب المحامي والناشط الحقوقي بكل المحسنين عدم التعامل مع مثل هؤلاء النصابين ودعاهم إلى سلوك الأطر القانونية لفعل الخير ومساعدة الناس المحتاجين حتى لا يكونوا مشاركين في الجريمة.

وختم تصريحه ل “انوار بريس” بتوجيه تحية عالية للنيابة العامة والشرطة القضائية على التعامل بصرامة في الموضوع وتفعيل القانون اتجاه أشخاص كانوا يتباهون بقرب مزيف من المؤسسات، وادعاء الوطنية والمواطنة وهم محتالون حقيقيون ومبتزون بارزون سرعان ما  انكشفت خديعتهم وظهرت حقيقتهم أمام الرأي العام.

يشار أن قاضي التحقيق لدى ابتدائية مكناس حدد تاريخ 23 يونيو 2020 كموعد للاستنطاق التفصيلي ليوسف الزروالي الذي قضى ليلته الرابعة بالسجن المحلي تولال 2 .