أقوال الصحف المغربية الصادرة الأربعاء 17 يونيو

• المحاكم التجارية قريبا في عطلة. من المرتقب أن تستأنف المحاكم التجارية، اعتبارا من 1 يوليوز عقد الجلسات، التي تم تعليقها جراء تفشي فيروس كورونا منذ مارس الماضي . إلا أن هذه العودة ستكون جزئية وقصيرة جدا، حيث سيتم تعليقها اعتبارا من 23 يوليوز لإصدار الأحكام في الملفات الجاهزة، على أن يتم بعدها مباشرة فسح المجال للعطلة القضائية، التي ستمتد إلى غاية يوم الاثنين 7 شتنبر، وهو ما يمثل نبأ غير سار بالنسبة لمهنيي القانون ومرتفقي هذه المؤسسات .

• حملة واسعة للكشف . في إطار محاصرة انتشار وباء كورونا المستجد، قامت السلطات المحلية بمواكبة عملية إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والمؤسسات البنكية والفضاءات التجارية الكبرى وموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية وسائقي سيارات الأجرة وأسواق بيع السمك والخضروات والفواكه بالجملة والمجازر ومحطات بيع الوقود، للتأكد من خلو هذه الوحدات والمؤسسات من المصابين بالفيروس. وهكذا، وإلى حدود 12 يونيو الجاري، تم إخضاع أكثر من 200 ألف شخص (من بينهم 857 حالة إيجابية) لتحليل الفيروس يشتغلون على مستوى 4827 وحدة تجارية وصناعية وبنكية، وكذا ما يفوق 51.500 سائق سيارة أجرة (18 حالة إيجابية) موزعين على مجموع التراب الوطني.

•  أكد وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب الاثنين 15 يونيو، أن الهاجس الأول الذي إشتغلنا عليه، هو إيجاد الصيغة المناسبة و الملائمة لضمان المحاكمة العادلة للمعتقلين، حيث تم التنسيق خلال هذه العملية مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية و إدارة السجون و المحامون لتنزيل عقلية المحاكمة عن بعد باتخاذ كافة الاجراءات و التدابير وفق مبدأ التشاركية والتشاور مع مختلف المتدخلين والفاعلين في منظومة العدالة.

و كشف بنعبد القادر، أن النتائج التي تم تحقيقها طيلة مدة 7 أسابيع، ينبغي أن نعتز بها ونشيد بالمجهودات التي تم بذلها، حيث عقدت 2174 جلسة محاكمة عن بعد، و أدرجت 33 ألف و 492 جلسة، فيما استفاد 37 ألف و 332 معتقلا من عملية المحاكمة عن بعد و تم الافراج عن 1370 معتقلا.

و ذكر الوزير، أنه لنجاح المحاكمة عن بعد، تم إنشاء 190 حسابا إلكترونيا لهذه العملية و تثبيت البرامج اللازمة و الأدوات والوسائل اللوجستيكية ضمانا للمحاكمة العادلة لكافة المعتقلين و المعتقلات.

وخلص إلى أنه تم عقد لقاءات اللجنة الثلاثية على مستوى محاكم الاستئناف بالمملكة مكونة من الرؤساء الأولين لهذه المحاكم و الوكلاء العامين و نقباء هيئة المحامين للنظر في عملية المحاكمات عن بعد و برمجة جلساتها.

• وصول 109 مواطنين مغاربة عائدين من جزر الكناري إلى مطار الحسن الأول بالعيون . تواصلت أمس الثلاثاء عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بوصول 109 أشخاص إلى مطار الحسن الأول بالعيون قادمين من جزر الكناري، من بينهم أطفال ورضع. واستفاد من العملية على الخصوص الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والأشخاص المسنون، إضافة إلى السياح في وضعية هشاشة والأطفال. وجرت العملية في احترام تام للإجراءات الوقائية وفي امتثال للبروتوكول الصحي المعمول به، وذلك قصد ضمان استقبال آمن ومطمئن لهؤلاء المسافرين، بإشراف من السلطات المختصة. كما قام هؤلاء الأشخاص من خلال وضعهم للكمامات الواقية، لدى وصولهم بالإجراءات الجمركية واسترجاع أمتعتهم بطريقة سلسة ومنتظمة، في احترام لتدابير التباعد الاجتماعي، ومع استعمال موزعات المعقم الكحولي. إثر ذلك، انتقل المواطنون المغاربة على متن حافلات معقمة نحو مؤسسة فندقية بمدينة العيون، حيث سيخضعون لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيوضعون في إطار العزل الصحي بهذه المؤسسة الفندقية وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.

• الرئيس الغيني يشيد بالمبادرة الملكية والاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لغينيا وإفريقيا عموما . أشاد رئيس جمهورية غينيا، ألفا كوندي، بالاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لغينيا وإفريقيا عموما، وذلك على إثر وصول المساعدات الطبية التي أرسلها المغرب إلى غينيا، في إطار المساعدات المخصصة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، لعدد من البلدان الإفريقية الشقيقة، من أجل مواكبتها في جهودها للتصدي لجائحة كورونا. وأعرب كوندي، في تصريح صحفي بالمناسبة، عن “بالغ احترامه” و”عظيم تقديره” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين “هامة للغاية”. وفي هذا الصدد، قال الرئيس الغيني “لقد بذلت كافة الجهود من أجل عودة المملكة بالإجماع للاتحاد الإفريقي”، مذكرا بافتتاح قنصلية لبلاده بالمغرب (الداخلة).

• المغرب عازم على مواصلة الجهود و دعم التعاون لاستخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها لأغراض سلمية . قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، إن المغرب عازم على مواصلة الجهود والتعاون الثلاثي لاستخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها لأغراض سلمية، من خلال التعاون الوثيق مع الدول الأفريقية. وأكد الدبلوماسي المغربي، خلال اجتماع افتراضي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية، أن المملكة “عاقدة العزم على مواصلة دعم آليات التعاون الثلاثي من أجل الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية، من خلال تعاونه الوثيق مع الدول الأفريقية، وفقا للسياسة الخارجية التي تنهجها المملكة بشأن تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي”. وفي هذا السياق ،أبرز فرحان أن المملكة لن تدخر جهدا في تعزيز بناء القدرات الوطنية، وتطوير مرافق التكوين والتعلم والتدريب ، وتقديم الدعم الأمني في المجال النووي لفائدة الدول الأفريقية بناء على طلبها.

• أي تأثير لأزمة كورونا على توازنات صندوق الضمان الاجتماعي؟ يعكف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إعداد دراسة اكتوارية جديدة تهدف إلى تحديد آثار الأزمة الصحية لكوفيد 19 وتبعاتها الاقتصادية على الصندوق خلال الأشهر المقبلة . ويعمل مسؤولو الصندوق، حاليا، على تجميع الموارد والبيانات اللازمة لإعداد هذه الدراسة الاكتوارية، التي ستمكن نتائجها من تحديد التداعيات المباشرة للصعوبات التي تواجهها المقاولات الخاصة في السياق الحالي. وقد يصبح لجوء الصندوق إلى إجراء إصلاح بارامتري ضروريا، وذلك بهدف تحسين استدامة الصندوق على المدى القصير والمتوسط، في انتظار إصلاح أوسع وأشمل.

• جهة الدار البيضاء-سطات تنتظر قصر مؤتمراتها. منذ عام 2008 ، والفاعلون في السياحة يعربون عن رغبتهم في إحداث بنيتين أساسيتين رئيسيتين من شأنهما تعزيز عرض سياحة الأعمال بجهة الدار البيضاء- سطات، ويتعلق الأمر بقصر للمؤتمرات ومعرض دولي يليقان بمكانة العاصمة الاقتصادية للمملكة، مدينة الدار البيضاء. ويعتبر الفاعلون في القطاع أن هذه البنيات الأساسية ستساهم في تعزيز ميزات مدينة الدار البيضاء. ومن هذا المنطلق، أعرب هؤلاء الفاعلون، في انتظار انتهاء أشغال بناء قصر المؤتمرات ، عن رغبتهم في استغلال المسرح الكبير في تنظيم مؤتمرات الأعمال وغيرها من الأحداث، وفقا لشروط محددة.

• 60 في المئة من المغاربة يتمتعون بتخفيف الحجر. قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن منطقة التخفيف رقم 1، التي توصف بالمنطقة الخضراء ، لتمتعها بتقليص واسع في القيود الصحية التي تهدف إلى مكافحة وباء الفيروس التاجي المستجد (كورونا)، تمثل عمليا 60 في المئة من سكان المغرب، وتشكل 56 في المئة من الأسر. وأوضحت المندوبية في العدد 13 من نشرتها (مختصرات التخطيط)، أن هذه المنطقة تضم مجالا قرويا مهما، ما دام المجال الحضري يشكل بها 9ر49 في المئة ، مقابل 3ر83 في المئة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2 . وأوضح المصدر ذاته، أن الطابع الحضري القوي لمنطقة التخفيف رقم 2 يبرز في كثافتها السكانية، مضيفا أنه مع تواجد 4278 شخصا في الكيلومتر المربع، فإن هذه المنطقة هي أكثر كثافة، ثلاث مرات ونصف من منطقة التخفيف رقم 1.

• امتحانات الباك جاهزة. تعقد مختلف المديريات الإقليمية اجتماعات للتنسيق حول آخر الإجراءات المتعلقة بامتحانات نيل شهادة البكالوريا، في وقت دخلت عملية الإعداد مراحلها النهائية بعد تهيئ الامتحانات واعتكاف المؤطرين المشرفين على هذه العملية بالمركز الوطني للامتحانات، وكذا بالأكاديميات الجهوية للعمل على طبعها في ظروف آمنة. وفي إطار الإجراءات الوقائية، تم اعتماد تدابير صارمة بمراكز الامتحانات، أو على صعيد المديريات، على الخصوص، عبر توفير المعقمات والكمامات الواقية ووسائل التنظيف، واحترام التباعد المكاني ووضع تصميم للتشوير في مراكز إجراء الامتحانات، بالإضافة إلى تعقيم مراکز الامتحانات وسيارات المصلحة المكلفة بنقل أوراق الامتحانات من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى المديريات الإقليمية.

• مديرية الأمن تحسم الجدل حول أمازيغية البطاقة الوطنية. بعد الجدل وردود الأفعال مما تضمنه نص مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي لم يعتمد كتابة الاسمين العائلي والشخصي لحامل البطاقة وباقي المعلومات المتعلقة به باللغة الأمازيغية، و الاستياء الواسع الذي تلا المشروع في صفوف مكونات الحركة الأمازيغية، دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على الخط، مشيرة إلى أن تضمين هويات المغاربة بحرف تيفيناغ في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هي مسالة تقنية بالأساس ولا علاقة لها بأية اعتبارات أو تفسيرات أخرى، وأن الأمر يتعلق بالأساس بتوفير الوثائق والسجلات المرجعية التي تحدد الهوية الشخصية باللغة الأمازيغية ليتسنى إدراجها في بطاقة التعريف الوطنية، إذ لا يمكن عمليا في الوقت الراهن، إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية باللغة الأمازيغية خاصة أن الوثائق التي تستند عليها لا تتضمن المعطيات التعريفية بحرف تيفيناغ، لا سيما رسوم الولادة وسجل الحالة المدنية.

• احتقان وسط العدول الجدد بسبب زيادات في مبالغ الانخراط في المهنة. علمت (المساء) أن حالة من الاحتقان تسود وسط العدول الجدد الذين اجتازوا مباراة التمرين من أجل الولوج إلى المهنة، بعد أن قامت الهيئة الوطنية للعدول بالرفع من مبالغ واجبات الانخراط في الهيئة. وأوضحت مراسلة موجهة من رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلی رؤساء المجالس الجهوية من أجل إخبار الوكلاء العامين، أن المكتب التنفيذي قد قرر تعديل بعض فقرات المادتين 27 و119 من النظام الداخلي، كما قام بتوضيح مضمون المقرر المذكور في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 يونيو الجاري لكي يصبح مبلغ الاشتراك السنوي 2000 درهم. وأوضحت المراسلة أن مبلغ انخراط الملتحقين الجدد الذين اجتازوا مباراة التمرین لولوج خطة العدالة وصل 20 ألف درهم، وبلغ 100 ألف درهم بالنسبة للموظفين السابقين والمتقاعدين وكل الذين التحقوا بالمهنة دون اجتياز المباراة. كما حدد المجلس مبلغ 20 ألف درهم کحد أدنى للانتقال من مجلس إلى مجلس، مع منح المجالس الجهوية الحق في تحديد الحد الأقصى .

• نظام “تحصين” للتحكم في المخاطر الصحية . وضع المعهد المغربي للتقييس نظاما مرجعيا للممارسات الصحية الجيدة لاستئناف واستمرار الأنشطة الاقتصادية، سيمكن المقاولة في حالة ما كانت نتائج التقييم إيجابية من الحصول على شهادة تخول لها حق استعمال علامة مميزة أطلق عليها “تحصين”. وذكر المعهد، في بلاغ، أن شروط تقييم المطابقة لهذا النظام المرجعي تتميز بمرونة كافية تجعلها ملائمة لمختلف فئات المقاولات، مشيرا إلى أن هذا النظام يروم مواكبة المقاولة المغربية في التحكم في المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار العناصر المعدية بصفة عامة وبكوفيد-19 بصفة خاصة.

• هذا ما قاله التوفيق عن موسم الحج . أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أنه “لا جديد هناك في قضية الحج لهذه السنة”، ما دام أن السلطات السعودية لم يصدر عنها، رسميا، أي قرار بتنظيم العملية من عدمه. وذكر التوفيق، في رده خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كانت قد توصلت في مارس الماضي بمراسلة من وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، دعا فيها إلى التريث في التعاقدات التي تشمل الكراء والإعاشة والنقل الداخلي. وتابع أن هذه التعاقدات كانت تتم في العادة قبل أشهر، “إلا أن السلطات السعودية التي طلبت منا التريث، لم نسمع منها لحد الآن قرارا رسميا بتنظيم الحج أو عدمه”.

• الحجر صحي والندوات عبر تقنية الفيديو. إذا كان تنظيم ندوات عبر تقنية الفيديو أمرا معتمدا منذ عدة سنوات، فإن هذه التقنية برزت بشكل واضح في المغرب خلال فترة تفشي وباء كورونا. وإلى جانب اعتمادها فقط في المجالات التعليمية والمؤسساتية والتجارية، فقد تضاعفت هذه المؤتمرات عبر الفيديو، لتساهم في تعزيز التبادل المعرفي، حيث نصبت نفسها بديلا حقيقيا للاجتماعات الحضورية. ويتعين فقط الدخول على شبكات التواصل الاجتماعي للوقوف على الحجم الكبير للإعلانات عن مجموعة من الندوات التي تتناقش، عبر تقنية الفيديو، مجموعة واسعة من المواضيع المختلفة. فهل الأمر يتعلق فقط بسحابة عابرة فرضتها قيود الحجر الصحي، أم أننا بصدد ترسيخ اعتماد تكنولوجيا جديدة ؟

• نحو إعداد أول تقرير حول حصيلة الوباء في المغرب . وقعت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، مؤخرا، مذكرة تفاهم بهدف إعداد أول تقرير حول انعكاسات وباء (كوفيد 19) واستراتيجية الإنعاش بالمغرب. وأفاد بلاغ صحفي للمجموعة أن هذا التقرير، الذي يحمل عنوان “Covid-19 Response Report (CRR) “، يقدم طريقة معالجة المغرب لتداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد في صيغة تركيبية، فضلا عن تقييم وتحليل المعطيات والرسوم البيانية المتصلة بالمشهد الاقتصادي والسياسي الوطني. كما أنه يعرض في بدايته الوضعية السياسية والماكرو اقتصادية بالمملكة قبل انتشار فيروس (كوفيد 19)، ليقدم بعدها حصيلة مقارنة لوتيرة انتشار الفيروس بالمغرب نظير بلدان أخرى، ثم استراتيجية المملكة في التعاطي الفوري مع الجائحة، لاسيما في الشق المتعلق بتدبير الأزمة الصحية، وكذا ردود فعل المغرب اتجاهها، والتي كانت محط تقدير من المجتمع الدولي (التصنيع المحلي للكمامات، اعتماد حلول رقمية مبتكرة للحد من تداعيات الأزمة).

• اهتمام واسع للإعلام الإيطالي بالمساعدات الطبية المغربية لعدة بلدان إفريقية. اهتمت وسائل الإعلام الإيطالية، على نطاق واسع، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتمثلة في تقديم مساعدات طبية ل 15 بلدا إفريقيا من أجل مواكبتها في جهود مكافحة جائحة “كوفيد – 19 “.وكتب الموقع الإخباري (ميديترانيوز) أنه منذ بدء وباء كوفيد-19، لم يتوقف جلالة الملك محمد السادس، للحظة واحدة، عن تقديم يد العون للبلدان الإفريقية، وأجرى، خلال أصعب مراحل الوباء، اتصالات مع عدد من الدول الإفريقية من أجل إقامة تضامن فعال بينها لمكافحة فيروس كورونا، وهي الاتصالات التي تتواصل إلى حدود اليوم. وبحسب الموقع الإيطالي، فإن “هذه المبادرات تمثل نجاحا” لجلالة الملك، لأن المغرب أبان، من الآن فصاعدا ، على أنه مكتفي ذاتيا في المجال الصحي وبالتأكيد أقل اعتمادا على السوق الدولية، مما يؤهله ليرتقي مستقبلا إلى مستوى رفيع في المجال الصحي ، مشيرا إلى أن جلالة الملك جعل قطاع الصحة في “صدارة الأولويات”.

• اليابان تعبئ مواردها من خلال مكتب اليونيسيف بالمغرب لدعم الاستجابة الوطنية للأزمة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالمغرب، أن حكومة اليابان قامت بتعبئة 574 ألفا و804 دولارا أمريكيا (حوالي 5,64 مليون درهم) من خلال تعاونها مع مكتب اليونسيف بالمغرب للمساهمة في استجابة الحكومة المغربية لجائحة كوفيد-19. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه المساهمة ستتم “من خلال تمويل تدخلات محددة تهدف الوقاية من انتقال مرض كوفيد-19 والتخفيف من تأثير الوباء”، مضيفا أن هذه التدخلات سيتم ضمانها من خلال الإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمع، واقتناء المعدات الأساسية، وتكوين الشركاء، وكذلك التحضير لعودة التلاميذ إلى المدرسة.

• وزير الداخلية: تقييم الوضع الوبائي سيحدد التخفيف أو التشديد من الإجراءات . أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأنه سيتم في القريب العاجل الدخول إلـى مراحل أخــرى من رفع الحجر الصحي والتخفيف من الإجراءات. وشدد وزير الداخلية، بمناسبة تفاعله مع النواب، على أن “رفع الحجر الصحي أو حالة الطوارئ الصحية لا يـعني القـضـاء عـلـى الــفــيــروس، فهو يوجد بيننا وسنتعايش معه”، لافتا إلى أنه “ينبغي على الجميع الوعي بـأن الإجراءات التي تحمينا يجب تطبيقها، وهي التي ستساعدنا للـمرور إلى المراحل الأخرى، من أجل العودة في أقرب الآجال إلى الحياة الطبيعية. وسجل أنه “في ظل أزمات مثل هاته توجد فرص، وأنه أمام بلادنا فرص كبيرة يتعين اغتنامها وعدم تضييعها، والعمل يدا في يد لإنجاحها”.

• أشاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الاثنين بالرباط، بالعمل السياسي والنقابي والمدني النبيل الذي قامت به الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني طيلة فترة مواجهة جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19”. وقال لفتيت، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، “أستغل هذه المناسبة للإشادة بالالتزام المسؤول للمواطنات والمواطنين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، وللتعبير عن الاعتزاز بالعمل السياسي والنقابي والمدني النبيل الذي قامت به الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني طيلة هذه الفترة، والتي حرصت على ممارسة دورها الدستوري في تأطير المواطنين، بالرغم من خصوصية المرحلة وصعوبتها”. كما اغتنم لفتيت، هذه المناسبة، لاستعراض حصيلة تقييم تدخلات وزارة الداخلية، بتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، خلال هذه الوضعية الاستثنائية، على مدى ما يقارب ثلاثة أشهر من دخول “حالة الطوارئ الصحية” حيز التنفيذ.

• بنعبد القادر يعلن فجرا جديدا من “التحول الرقمي للعدالة”. رغم الجدل الذي صاحب تطبيق نظام المحاكمة عن بعد في أوساط الفاعلين بالقطاع، فإن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عاد ليجدد “افتخاره” بالنتائج التي حققتها هذه التقنية، والتي فرضتها تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، معلنا فجرا جديدا من “التحول الرقمي للعدالة”. وأوضح بنعبد القادر، في مداخلته خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب من أجل تقديم حصيلة وزارته، أنه جرى الإفراج عن 1370 معتقلا إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم، أو التخفيض من العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم. وفي هذا السياق، قدر المسؤول الحكومي مجموع عدد الجلسات عن بعد، التي عقدتها محاكم المملكة في الفترة الممتدة ما بين 27 أبريل الماضي و12 يونيو الجاري، ب2174 جلسة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن عدد القضايا المدرجة فيها بلغ 33 ألفا و492 جلسة، استفاد منها 37 ألفا و332 معتقلا.

• تهاوي مبيعات العقارات. رغم أن تدابير الحجر الصحي لم تبدأ فعليا سوى في النصف الثاني من مارس الماضي، إلا أن تداعياته على مبيعات العقارات كانت جلية، حيث تظهر البيانات تسجيل تراجع في حجم المعاملات، بنسبة 31.2 في المئة بفعل تدني المبيعات في كافة الفئات، بنسب بلغت 329 في المئة في العقارات السكنية، و27.2 في المئة في الأراضي، و25.6 في المئة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني. من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعا بنسبة 1.6 في المئة، ويشمل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المئة، والأراضي الحضرية بنسبة 1.1 في المئة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المئة. أما على أساس سنوي، فقد انخفضت الأسعار بواقع 1.4 في المائة ما يعكس تدني أسعار الأصول السكنية بنسبة 1.5 في المئة، والأراضي بنسبة 1.2 في المئة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 2 في المئة، أما عدد المعاملات، فقد انخفض بنسبة 29.5 في المئة نتيجة انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 30.6 في المئة، والأراضي بنسبة 28.7 في المئة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 223 في المئة.