المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة للسلامة الصحية للأغذية

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أعده في إطار إحالة ذاتية، حول السلامة الصحية للأغذية إلى اعتماد سياسة عمومية فعالة ومستدامة في هذا المجال، تمكن من ضمان حماية صحة المواطنين.

 و أكد المجلس الذي قدم اليوم الأربعاء ، رأيه المعنون ب”من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، أن “الوقت قد حان لتغيير البراديغم المعمول به حاليا، وذلك بتمكين المغرب من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، عبر إجراء سلسلة مـن الإصلاحات واتخاذ تدابير تضمن الصحة لمواطنينا”، مقترحا جملة من التوصيات الاستراتيجية مقارنة بخارطة طريق مصاحبة.

واعتبر المجلس أن هذه السياسة يتعين اعتمادها وتقديمها من طرف رئيس الحكومة، وأن تحدد مجموع المتدخلين في السلسلة الغذائية ومسؤوليات كل منهم بطريقة واضحة ودقيقة.

وأضاف أن هذه السياسة يتعين أن تكون موضوع تداول داخل المجلس الحكومي طبقا للدستور بعد مقاربة تشاركية مع الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك.

و أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة “الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة، وذلك بإحداث وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة، ومتوفرة على الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية”.

واعتبر المجلس أن هذا “يعني مراجعة هيكلية لاختصاصات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتخويله الموقع والصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهامه.