ادريس لشكر يتحدث عن ضريبة الدفاع عن الوحدة الوطنية ومحاربة الإثراء غير المشروع خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الوطني الجهوي للحزب بجهة الشرق

نبه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الأستاذ ادريس لشكر إلى أن “محاربة الفساد تبدأ من الذات، إذا لا يمكن أن يكون لديك من يتمتع بتقاعد برلماني وراتب الوزير وأن تحتفظ براتب برلماني وراتب عضوية في مكتب البرلمان أو رئاسة فريق وعضوية الجهة… والاستفادة من كل الامتيازات، في الوقت الذي نعرف فيه حجم الأضرار الكبيرة التي سنعيشها في المستقبل اقتصاديا واجتماعيا وماليا”. 

ادريس لشكر الذي كان يتحدث خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الوطني الجهوي للحزب بجهة الشرق، مساء الجمعة 19 يونيو الجاري، عبر تقنية التواصل عن بعد، أكد بأنه في الوقت الذي صرح فيه بأن جائحة كورونا تتطلب وحدة وطنية وتتطلب جبهة وطنية واحدة حاول خصوم الحزب في محطات مختلفة أن يفتعلوا معارك وهمية وجرهم لها.

وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي  بأن “الحسابات السياسوية الضيقة لدى البعض جعلته يتحين كل فرصة لمحاولة شق هذه الوحدة الوطنية…”، منبها إلى أن الخصوم “سيتخفون مرة أخرى تحت يافطة محاربة الفساد والإثراء غير المشروع”  مشيرا في هذا الصدد إلى تصريح وزير الدولة، وهو عضو في الحكومة، بأن “مشروع قانون الإثراء غير المشروع يلقى مقاومة من داخل الأغلبية والمعارضة”، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة توخي الحذر “لأنه من السهل مع هذه الثورة الرقمية جر الرأي العام إلى معارك ليست معاركه، والهدف مرة أخرى هو حملة انتخابية سابقة لأوانها”، وأضاف الكاتب الأول للحزب، بأنهم  قدموا بالملموس أن محاربة الإثراء غير المشروع لا يبدأ بالشعارات بل يبدأ بالفعل وبالممارسة وبالمسؤولية وبالاقتراح “لذلك نبهنا إلى أن الأمر يتعلق بالقانون الجنائي، وفي القانون الجنائي لابد من الرجوع إلى الأصل وإلى المجهود الذي بذله  عبد الواحد الراضي حين كان وزيرا للعدل، والحوارات الحقيقية التي أنتجت أرضية حقيقية لمعالجة القانون الجنائي” يقول الأستاذ لشكر.