فضيحة مصطفى الرميد وزير حقوق الانسان تصل الصحافة الدولية

 أنوار بريس 

 اعتبرت   الأسبوعية الفرنسية «جون أفريك» في مقال لها بعنوان «الرميد.. فضيحة محرجة لحزب العدالة والتنمية»، أن وزير الدولة وحقوق الإنسان مصطفى الرميد أمام  فضيحة محرجة . فوفاة مستخدمة كانت تشتغل بمكتبه للمحاماة منذ 24 سنة، كشف  على أنه لم يصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما حرمها من حقوقها خلال حياتها وبعد وفاتها، قبل أيام.

وكشفت الأسبوعية أن الرميد المسجل في نقابة المحامين بالدار البيضاء ويمتلك شركة محاماة في هذه المدينة (تديرها ابنته الآن)، كان يستفيد من خدمات كاتبته المسماة قيد حياتها ، جميلة بشر، التي اشتغلت بمكتبه لمدة أكثر من عقدين.
واستغربت الصحيفة لصمت الوزير الذي يحتل الرتبة الثانية في هيكل الحكومة بعد رئيسها، سعد الدين العثماني، وأضافت «الرميد ليس من الأشخاص الذين يلتزمون الصمت حيال القضايا، خصوصا إذا كانت متعلقة به، فهو دائم وسريع التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى هذا فهو من المعتادين على الخرجات العنيفة، والدفاع عن المواقف المحافظة للغاية في مسائل الأخلاق والدين، وهو معروف بتدخلاته القوية بالبرلمان لكن هذه المرة،  التزم الصمت، في الوقت الذي ارتفعت الأصوات المطالبة باستقالته ولن تسكت إلا إذا خرج عن صمته وتكلم».

وتناول موقع “lapresse” الإيطالي هذه الفضيحة، من خلال نشره لمقال أكد فيه أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يواجه اتهامات بحرمان إحدى موظفاته من حقوقها في التغطية الاجتماعية والصحية، بعدم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم معاناتها من أمراض مختلفة طيلة 24 سنة وهي تعمل كاتبة بمكتب المحاماة التابع له في الدار البيضاء. وأضاف الموقع الإيطالي الشهير أن تصرف الرميد، وهو وزير لحقوق الإنسان، يضعه في عاصفة من الانتقادات بسبب حرمان موظفة تشتغل بمكتبه بشكل تعسفي من التغطية الاجتماعية على الرغم من سنوات العمل الطويلة. وبدوره استغرب الموقع الإخباري لصمت الوزير الرميد، وعدم خروجه للدفاع عن نفسه، وتحدث الموقع عن وجود محاولات للصلح لطي هذه الفضيحة.

موقع «mediapart» ، وهو موقع إخباري فرنسي، بدوره نشر خبرا عن الموضوع متحدثا عن التسجيل الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واندلع كالنار في الهشيم، حيث أشار   إلى أن كاتبة الرميد كانت تشتغل عنده لمدة 24 سنة، دون أن تستفيد من صندوق الضمان الاجتماعي. وأشار الموقع إلى أن الراحلة كانت مصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ورغم ذلك كانت متفانية في عملها، لكن في نهاية المطاف، وبعد وفاتها، تفاجأت عائلتها بأنها لم تكن مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.