الوزير الأول السابق للجزائر أحمد أويحيى يخرج من السجن للمشاركة في جنازة شقيقه

سمح القضاء الجزائري للوزير الأول السابق أحمد أويحى بالمشاركة في جنازة شقيقه المحامي الراحل العيفة أويحى، وأصدرت المحكمة قرارا خاصا يتيح له الخروج من السجن ليحضر مراسم الدفن.

ووري جثمان شقيق أويحيى، مساء أمس الإثنين، بمقبرة قاريدي ببلدية القبة بالجزائر العاصمة، ولم يتمكن الوزير السابق من المشاركة في صلاة الجنازة.

وتم جلب أويحيى بعد حوالى ساعة من إتمام مراسيم الدفن، وظهر مكبلا بالأغلال ومرتديا كمامة الحماية من فيروس كورونا، وسط تعزيزات أمنية مشددة، ليقرأ الفاتحة على روح شقيقه ويغادر المكان.

ولم تشهد الجنازة حضورا بارزا، عدا أصدقاء الفقيد وزملاء الراحل في المهنة، بينما حضرت الصحافة الجزائرية بأعدادٍ كبيرة لتغطية الحدث.

ولم يكن المحامي الراحل مؤيدا لأخيه، بل إنه أبدى مواقف معارضة للسلطة خلال تولي أويحيى لمنصب الوزير الأول، وسبق له أن دعا أخاه إلى الانسحاب من الحياة السياسة.

وعندما بدأت الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي في الجزائر، قال العيفة جملته الشهيرة :”الحراك الشعبي ضد النظام بما فيه أويحيى وإذا سقط النظام يسقط أويحيى”.

وتوفي المحامي، مساء أول أمس الأحد، إثر سكتة قلبية، عندما عاد إلى منزله من جلسة مرافعة لصالح شقيقه الوزير السابق، بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

وأمر القاضي برفع الجلسة بمجرد أن وصله خبر الوفاة، وحسب ما أوردته الصحافة الجزائرية فإن الوزير السابق كان قويا عندما تلقى النبأ ولم يردد سوى عبارة “إنا لله وإنا إليه راجعون” وإستمر في الدعاء بصوت خافت.

ويعد هذا الخروج الأول لأحمد أويحى من سجن الحراش بالجزائر العاصمة، في إطار المشاركة في حدث عائلي، وذلك منذ أن صدر في حقه أمرا بالسجن بتاريخ 12 يونيو 2019.

ويتابع الوزير الأول السابق في عدة قضايا تتعلق بالفساد وإستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما نافذا، وما يزال متابعا في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسيير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019.