وضعية لاعبات كرة القدم النسوية، ومعاناة حراس الأمن الخاص، تصلان لقبة البرلمان عبر الفريق الاشتراكي

• أنوار بريس

ارتفعت صرخات لاعبات كرة القدم النسوية ليصل صداها إلى قبة البرلمان، وذلك بسبب ما يعشنه من وضعية صعبة إثر إيقاف المنافسات الوطنية وإغلاق الملاعب، جراء ظروف حالة الطوارئ الصحية والإجراءات الاحترازية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تضاعفت معاناتهن، اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، رغم طرقهن لمختلف أبواب الجهات المركزية والمجالس الإقليمية والجهوية، وفي هذا الصدد تقدم أعضاء من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بسؤال شفوي وآخر كتابي لوزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، لأجل مطالبته ب “الكشف عن الاجراءات والحلول التي تقترحها وزارته” لدعم كرة القدم النسوية.

وعلاقة بالموضوع، استعرض أعضاء الفريق الاشتراكي، البرلمانيتان فتيحة سداس، حنان رحاب، والبرلماني نبيل صبري، مدى “تأثير توقف المنافسات الرياضية، على الحياة المعيشية والأسرية للعديد من الرياضيات والرياضيين”، و”من ضمنهم لاعبات كرة القدم النسوية بمختلف النوادي والفرق المغربية، منها نموذجا لاعبات كرة القدم النسوية بخنيفرة، اللواتي حملن فرقهن إلى منصات التتويج ومقدمات الترتيب، وبعضهن اخترن لتعزيز صفوف المنتخب الوطني المغربي”، لتتضاف أزمتهن إثر تأخر الجامعة الملكية والعصبة الجهوية، عن دعم هؤلاء اللاعبات، إضافة إلى حرمانهن من منح المؤسسات المنتخبة، ومن دعم صندوق كوفيد 19”.

وعلى مستوى آخر، تقدم أعضاء من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أيضا بسؤال شفوي آني لوزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، حول معاناة شغيلة حراس الأمن الخاص، “انطلاقا مما آلت إليه وضعية فئة واسعة من هذه الشغيلة، والتي أطلقت مؤخرا نداء، أعلنت من خلاله عن معاناتها جراء ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها جل حقوقها العادلة والمشروعة”، يقول السؤال البرلماني، علما أن هذه الفئة “تساهم في تأمين أمن وسلامة مختلف المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة، وكذا الوافدين عليها، بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية، لتساهم بدورها كذلك في تكريس السكينة والأمن والاستقرار والتنظيم”، على حد محتوى السؤال.

أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، البرلمانيون السادة نبيل صبري، سعيد بعزيز وعبد الفتاح أهل المكي، استعرضوا في سؤالهم للوزير أن الفئة المعنية بالأمر “لازالت تعاني من شتى أنواع التهميش والحرمان من حيث كون القطاع تطغى عليه مظاهر اللاتنظيم والفوضى بسبب انعدام تصور حقيقي لتأهيل جاد ومحكم”، كما “أن الرقم الحقيقي للعاملين به من حراس وحارسات ومضيفات يعد بالألاف، جلهم يؤكدون “حرمانهم من أبسط الحقوق المتعلقة بالحد الأدنى للأجر، والتعويض على الساعات الإضافية، وأيام العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في الممارسة النقابية … إلخ”.

وأمام استفحال معاناة الفئة المشار إليها، شغيلة حراس الأمن الخاص، بسبب “عدم حرص المصالح اللاممركزة للوزارة على ضمان تنزيل وتفعيل بنود القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل”، بالرغم من تواجد هذه الشغيلة في واجهة العديد من المخاطر، لم يفت أعضاء الفريق الاشتراكي مساءلة وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، حول ما اتخذته وزارته من إجراءات منصفة ومعقولة لأجل وضع حد نهائي لمعاناة شغيلة حراس الأمن الخاص؟، وماهي الإجراءات التي ستتخذها من أجل التعجيل بالإنصات لمطالبها وأجرأة تنفيذها؟”، على حد ما تضمنه السؤال الشفوي الآني.