البنك المركزي الاسباني يؤكد على ضرورة ضبط الوضعية المالية لدعم الانتعاشة الاقتصادية

أكد البنك المركزي الإسباني اليوم الثلاثاء على أهمية اعتماد مخطط لضبط الوضعية المالية مع برنامج للإصلاحات بهدف دعم وتعزيز الانتعاشة الاقتصادية ما بعد الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال هيرنانديز دي كوس محافظ البنك المركزي في عرض قدمه أمام لجنة إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي بمجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) إن الحكومة والشركاء الاقتصاديين مدعوون إلى تنفيذ استراتيجية لضبط الوضعية المالية على المدى المتوسط مع اعتماد برنامج طموح للإصلاحات الهيكلية.

وأوضح هيرنانديز دي كوس أنه بعد مرحلة الركود تبدأ مرحلة ثانية يدخل خلالها الاقتصاد مرحلة التعافي تدريجيا بالتوازي مع رفع مقتضيات حالة الطوارئ والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة وذلك على الرغم من أن ” الاضطرابات تكون أكثر أهمية في فترات الرخاء والازدهار “.

وفي نفس السياق حافظ دي كوس على التوقعات التي كان قد أعلن عنها البنك المركزي الإسباني بخصوص تراجع نسبة نمو الاقتصاد الإسباني خلال الشطر الثاني من هذه السنة والذي حدده في ما بين 16 و 22 في المائة مع توقع حدوث تباطؤ بنسبة تتراوح ما بين 9 و 1ر15 في المائة على أساس سنوي مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة الصحية مست المكونات والعناصر الهيكلية للاقتصاد.

ودعا محافظ البنك المركزي إلى الوحدة والتعاون بين السياسيين مشددا على ضرورة دعم والمحافظة على التحفيزات الضريبية والجبائية وكذا التسهيلات من أجل تجنب أية انتكاسة في الاقتصاد الوطني.

وحسب البنك المركزي الإسباني فإن مستوى الناتج المحلي الإجمالي سيظل خلال عام 2022 أقل بما بين 4 إلى ست نقاط مائوية عن المستوى الذي كان قد حققه خلال دجنبر 2019 بينما سيبقى معدل البطالة فوق نسبة 17 في المائة في حين أن نسبة الدين العمومي ستستقر في حدود ما بين 115 و 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.