وزارة المالية تكشف تأثير تداعيات كورونا على القطاعات الاقتصادية

أعلنت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن المؤشرات الظرفية لشهر يونيو 2020.

و تضمنت هذه المؤشرات العديد من النقاط الأساسية أبرزها مناخ الاعمال العالمي، والاسر والشركات والمبادلات الخارجية. 

1- الإقتصاد العالمي : تأثرت الظرفية بشكل حاد خلال النصف الاول من سنة 2020 في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

و توقع البنك العالمي انكماش الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي ب 5،2 في المائة سنة 2020 ،مع حدوث ركود في اقتصادات البلدان المتقدمة، وهو معدل أقوى مما هو مسجل في الدول الصاعدة والنامية (ناقص 2.5 في المائة).

ومع ذلك فإن الاستئناف التدريجي للأنشطة ما بعد فترة الحجر الصحي، مدعما بالتدابير التحفيزية، يمكن أن يدعم الانتعاشة الاقتصادية.

– منطقة الأورو: من المتوقع حدوث انكماش قوي للناتج المحلي الإجمالي في 2020 (ناقص 9،1 في المائة وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ). وسيكون الركود أقوى في فرنسا (ناقص 11،4 في المائة ) وإيطاليا (ناقص 11،3 في المائة ) وإسبانيا (ناقص 11،1 في المائة ) مقارنة بألمانيا (ناقص 6،6 في المائة).

2. الاتجاهات القطاعية:

– القطاع الأولي : إنتاج الحبوب 30 مليون قنطار ، بانخفاض بنسبة 42 في المائة مقارنة مع الموسم السابق ، مخففا بالنتائج الإيجابية المسجلة على العموم في السلاسل الزراعية الأخرى.

– القطاع الثانوي: التأثير السلبي للقيود المفروضة على الأنشطة بسبب كوفيد 19 ، وخاصة في الصناعات التحويلية (الصادرات: ناقص 19،7 في المائة في نهاية أبريل ) ، و إنتاج الطاقة الكهربائية (ناقص 6،2 في المائة نهاية أبريل) ومبيعات الإسمنت (ناقص 25،1 في المائة نهاية ماي).

– القطاع الثالث: تداعيات سلبية للأزمة الصحية على قطاع السياحة (الوافدون: ناقص 54 في المائة في نهاية ماي) وحركة الطيران (ناقص 50 في المائة في 17 يونيو 2020) بسبب إغلاق الحدود الوطنية ، مع تسجيل تطور إيجابي بشكل عام في نشاط الموانئ (زائد 4، 6 في المائة نهاية ماي) والاتصالات (شبكة المحمول اتصالات المغرب زائد 3،5 في المائة نهاية مارس).

3. الأسر والشركات:

– القدرة الشرائية للأسر: تطور متحكم فيه في الأسعار عند الاستهلاك (زائد 1،2 في المائة نهاية أبريل) ونمو قروض الاستهلاك ، وإن كان بشكل بطيئ (زائد 1،5 في المائة في نهاية أبريل).

– الاستثمار: زيادة قروض التجهيز (زائد 7،4 في المائة نهاية أبريل) ، مع انخفاض واردات معدات التجهيز (ناقص 18 في المائة نهاية أبريل) بفعل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة الصحية.

4. المبادلات الخارجية:

– انخفاض العجز التجاري بنسبة 1،9 في المائة ليصل إلى 66.2 مليار درهم وانخفاض معدل التغطية ب 4.8 نقاط إلى 55.2 في المائة نهاية أبريل 2020.

– انخفاض الصادرات بنسبة 19.7 في المائة نهاية أبريل 2020 (السيارات: ناقص 39 في المائة ،والنسيج والجلد: ناقص 28.3 في المائة ، وقطاع الطيران : ناقص 33.9 في المائة ) ، والواردات بنسبة 12.6 في المائة في نهاية أبريل 2020 (مواد التجهيز : ناقص 18 في المائة ، ومنتجات الطاقة: ناقص 21.8 في المائة ، والمنتجات المعدة للاستهلاك: ناقص 14.9 في المائة ، والمنتوجات نصف المصنعة ناقص 1ر12 في المائة ). – تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية بما يعادل 6 أشهر و 11 يوم ا من واردات السلع والخدمات.

5. المالية العمومية :

– زيادة عجز الميزانية بنسبة 31 في المائة إلى 25.5 مليار درهم نهاية ماي. انخفاض المداخيل الجبائية بنسبة 10 في المائة ، إثر القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في سياق الحجر الصحي ، وزيادة الإنفاق العادي بنسبة 10.6 في المائة.

6. تمويل الاقتصاد:

– تسريع وتيرة القروض البنكية (زائد 6.7 في المائة نهاية أبريل مقارنة بزائد 4 في المائة السنة الماضية):

• تسريع القروض الموجهة للشركات الخاصة غير المالية (زائد 11.4 في المائة بعد زائد 1.3 في المائة ) ، في علاقة على الخصوص بلجوء الشركات المتأثرة بالأزمة لمصادر التمويل المعبأة في إطار “ضمان أوكسجين” . • التباطؤ في القروض الخاصة بالأسر: زائد 2.9 في المائة مقابل زائد 5.3 في المائة قبل عام.

– تصحيح المنحى التصاعدي لمؤشري مازي وماديكس في ماي 2020 بزيادة شهرية على التوالي ب 4.8 في المائة و 4.9 في المائة.