المتصرفون المدمجون ضمن هيئة تفتيش الشغل يطالبون بالاستجابة لملفهم المطلبي

طالب المتصرفون المدمجون ضمن هيئة تفتيش الشغل طبقا للمرسوم رقم 2.17.765 الصادر في 22 يناير 2018، الذي خضعوا بموجبه لتكوين نظري وميداني دام ستة أشهر، ابتداء من 3 شتنبر 2018 إلى غاية 1 مارس من سنة 2019، بتسوية ملفهم.

وأوضح هؤلاء المتضررون في رسالة موجهة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، أنهم توصلوا بمذكرة تعيين بصفة مفتش الشغل بتاريخ 25 مارس 2019 في انتظار قرارات التعيين وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية. إلا أنه طوال هذه المدة لم يتلقوا إلا وعودا شفوية من مسؤولي الوزارة بالتسوية والتي لم يجدوا لها صدى على أرض الواقع، حيث ظل ملفهم عالقا 16شهرا إلى غاية هذه اللحظة، رغم أنه قد سبق لهم مراسلة الوزير بتاريخ 20 ماي 2020 من أجل التدخل لتسوية الملف. وفي ظل عدم الرد تمت مراسلته للمرة الثانية بتاريخ 2 يونيو 2020 تقول ذات الرسالة، من أجل عقد لقاء لمعرفة مصير هذا الملف، لكنهم فوجئوا بتجاهل حقوقهم وتغييب ملفهم لأسباب لا يعلمونها. 

وأدان المتصرفون المدمجون ضمن هيئة تفتيش الشغل، عدم الاهتمام والتماطل والتسويف في تسوية ملفهم من طرف مسؤولي الوزارة، معبرين عن استيائهم واستغرابهم العميقين من التأخر غير المبرر في تسوية هذا الملف، داعين  إلى إنصاف هذه الفئة والتعامل مع ملفها بكل مسؤولية.

وقرر المتضررون تبني العديد من الخطوات النضالية دفاعا عن مطالبهم، ابتداء من يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 إلى غاية تسوية الملف، منها التوقف عن مزاولة مهام تفتيش الشغل (حل النزاعات، النصح والإرشاد، زيارات المراقبة في إطار اللجن الإقليمية..) إلى حين أداء اليمين وتمكينهم من البطائق المهنية، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة المختصة لرفع الضرر.