قطاع العقار في ظل الجائحة يتلقى ضربة موجعة و مبيعاته نزلت ب 32 %

عماد عادل

تعرض قطاع العقار في المغرب، الذي يعيش منذ سنوات على وقع الركود،  لضربة موجعة بسبب الجائحة الوبائية “كوفيد19” التي زادت أوضاعه تأزما. فقد كشفت آخر إحصائيات أصدرها بنك المغرب أن حجم المعاملات في قطاع العقار، تراجع  خلال الفصل الأول من 2020 بنسبة 31.2 في المائة  بفعل تدني المبيعات في كافة الفئات، بنسب بلغت  32,9 في المائة في العقارات السكنية و 27,2 في المائة في الأراضي و25,6 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

وأوضحت البيانات الجديدة للبنك المركزي أن عدد المعاملات العقارية انخفض بنسبة  29,5 في المائة نتيجة انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة  30,6 في المائة والأراضي بنسبة 28,7 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 22,3 في المائة.

أما مؤشر أسعار الأصول العقارية فقد شهد تراجعا بنسبة 1,6  في المائة بسبب انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة  1.8 في المائة والأراضي الحضرية بنسبة 1,1 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المائة.وتراجعت الأسعار بنسبة 1.5 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1.2 في المائة والمنازل بنسبة 3.2 في المائة والفيلات بنسبة 4,7  في المائة، أما المبيعات، فقد تدنت بنسبة 30.6 في المائة وتشمل تراجعها بواقع 30,8 في المائة في الشقق، و27,7 في المائة في المنازل و 30.5 في المائة في الفيلات.

وبدورها انخفضت أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المائة، وهو ما يشمل تراجع أسعار المحلات التجارية بنسبة  5,4 في المائة وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 8,2 في المائة. من جهة أخرى، انخفض عدد المعاملات بنسبة 25,6 في المائة نتيجة لتدني مبيعات المحلات التجارية والمكاتب بنسب 26,2 في المائة و21,7 في المائة على التوالي. وعلى أساس سنوي، سجلت الأسعار تراجعا بنسبة 2 في المائة يعزى إلى انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة   2,6 في المائة مقابل ارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 2 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت المعاملات بنسبة 22,3 في المائة، نتيجة تراجع مبيعات المحلات التجارية بنسبة   22,1 في المائة ومبيعات المكاتب بنسبة 23.3 في المائة. وسجل بنك المغرب أن تراجع أسعار العقار كان متباينا حسب المدن، ففي الرباط، شهدت الأسعار تراجعا على أساس فصلي بنسبة 1,5 في المائة وشمل انخفاض أثمنة العقارات السكنية بنسبة 1,5 في المائة والأراضي بنسبة 8,9 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأصول المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 13,6 في المائة، كما تراجعت المعاملات بنسبة 31 في المائة نتيجة لتدني مبيعات العقارات السكنية بواقع 28,8  في المائة والأراضي بنسبة 21,4  في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 56,9 في المائة.

وفي الدار البيضاء، عرفت الأسعار انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة من فصل لآخر، يشمل تدني أسعار كل من العقارات السكنية والأراضي بنسبة  0,6 في المائة و 3,3  في المائة على التوالي، وارتفاعها على مستوى العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة0,3 في المائة. أما المبيعات، فقد تراجعت بنسبة 29,6 في المائة بفعل انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 31,5 في المائة والأراضي بواقع  20,1 في المائة، وفي العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 21,5 في المائة.

أما في مراكش، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,3 في المائة في الفصل الأول من سنة  2020 نتيجة ارتفاعها بنسبة 3,3 في المائة في الأراضي. في المقابل، سجلت أسعار العقارات السكنية وتلك المخصصة للاستعمال المهني انخفاضا بلغت نسبه على التوالي 1,9  في المائة و 3,4في المائة وبموازاة ذلك، تقلص عدد المعاملات بنسبة 35,2  في المائة،على إثر تراجع مبيعات كل الفئات، بنسب بلغت على الخصوص 36 في المائة في العقارات السكنية و 37,7 في المائة في الأراضي.

وفي طنجة، عرف مؤشر الأسعار تراجعا بنسبة 2,4 في المائة، بفعل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 4,3 في المائة . في المقابل، ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بواقع 0,5 في المائة و 2,3 في المائة على التوالي. ومن جهتها، تراجعت المبيعات بنسبة 38,3 في المائة، شملت انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 38,9 في المائة والأراضي بواقع 29,2 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 43.8 في المائة.