من تداعيات فضيحة الرميد: مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يزورون مكاتب المحامين

علمت أنوار بريس أن لجن تفتيش تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شرعت في زبارة مجموعة من مكاتب المحامين لحصر لوائح العاملين بها والتأكد من احترام هذه المكاتب لقانون الشغل والتصريح بجميع العاملين بها لدى الضمان الاجتماعي خاصة بعد ان تفجرت فضيحة كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني وكشف عدم تسجيل مستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

تحرك مفتشي الضمان الاجتماعي اتجاه مكاتب المحامين للتأكد من احترام تطبيق القانون يطرح التساؤل إن كان الأمر سيشمل جميع المهن الحرة  من مكاتب مهندسين وعيادات طبية ومكاتب الدراسات أم اأن الأمر سيقتصر فقط على قطاع المحاماة دون غيرهم.

وبالرغم من أن بإمكان الأجير أن يعرف هل هو مصرح به من طرف مشغله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أم لا، وبإمكانه أن يطّلع بانتظام على عدد الأيام المصرح بها، فإن بعض الأجراء يخشون مطالبة مشغّليهم بالتصريح بهم خوفا من طردهم من العمل.