عقوبات ثقيلة تنتظر شركات توزيع المحروقات بسبب تلاعبها في الأسعار

عماد عادل 

قرر  مجلس المنافسة في اجتماعه الأخير المخصص لدراسة الإحالة المسجلة تحت الرقم 112 / S / 16 المتعلقة بالممارسات المانعة للمنافسة في سوق المحروقات.  و ستناقش الهيئة تقرير التحقيق النهائي الذي تم الانتهاء منه خلال شهر ماي الماضي.

 وفي انتظار القرارات النهائية التي سيخرج بها مجلس المنافسة في اجتماعه المقبل اقترح تقرير اللجنة التي درست ملف الإحالة ترتيب جزاءات على المخالفين من ضمنها معاقبة تجمع النفطيين بالمغرب” (GPM) ، بغرامة قدرها  4 ملايين درهم.  

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبة المالية “تتوافق مع الحد الأقصى القانوني” المنصوص عليه في المادة 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

 ويستند مقترح هذه العقوبة على العديد من الحجج، مستشهدا “بخطورة الممارسات المعنية ، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد والمستهلكين ، فضلا عن التأثير المباشر المتجلي في التقييد على شروط المنافسة الذي تزيد من خطورته الطبيعة التراكمية للممارسات التقييدية الأخرى، كما أن الممارسات المناهضة للمنافسة تتعلق “بجميع الفاعلين في القطاع والذين هم أعضاء في التجمع المهني للنفطيين بالمغرب والذين يمثلون السوق بالكامل تقريبًا.  

واقترح مقرر الإحالة أن يفرض أعضاء المجلس “عقوبة مالية تعادل 10٪” على المبيعات الوطنية لموزعي المحروقات قبل خصم الضرائب، كما اقترح التقرير اعتماد “أي إجراء ذي طبيعة هيكلية  من شأنها وضع حد للاختلالات التنافسية المشار إليها”.

 وللتذكير، فإن هذا الإجراء يأتي بعد إحالة مسجلة في 15 نونبر 2016 ، تم تقديمها بشكل مشترك من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) واتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل في المغرب.

وتنص المادة 37 من القانون رقم 104.12 المُتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على أنه في حالة لم تعارض الشركة صِحة المؤاخذات المبلغة لها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون (10 في المائة من رقم المعاملات كحد أقصى)، وفي حالة غياب أي اعتراض يُقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف.

و تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه “عندما تتعهد المنشأة أو الهيئة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أن يقترح على المجلس أخذ ذلك أيضاً بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ العقوبة”.