أنوار بريس
قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, الاربعاء فاتح يوليوز، ب 12 سنة حبسا نافذا في حق الوزيرين الاولين الاسبقين, أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و 18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الاعمال علي حداد .
وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على اخوة هذا الاخير الخمسة ب4 سنوات سجنا نافذا .
وتم الحكم على الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الاحكام الصادرة من جهة اخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الاسبق عمار غول وسنتين حبسا نافذا ضد واليين البيض اسبقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد القادر قاضي .
تعليقات
0