أمام تعنت الإدارة قرر عمال فندق سوفيتيل بأكادير خوض اعتصام مفتوح داخل الوحدة السياحية إلى حين تحقيق مطالبهم

عبداللطيف الكامل

يخوض عمال ومستخدمو فندق سوفيتيل بأكَادير،منذ صباح يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2020،اعتصاما داخل هذه الوحدة السياحية المصنفة،بعدما فشلت كل المحاولات لإيجاد حلول مرضية للطرفين المتنازعين: إدارة شركة رسما من جهة ونقابة عمال فندق سوفيتيل بأكاديرمن جهة ثانية.

وكانت نقطة الخلاف التي أثارت جدلا ساخنا بين الطرفين هي نسبة التعويضات التي سينالها المستخدمون، بعدما تأكد للجميع أن مصير الفندق يظل مجهولا حين رفض مالك الفندق الإماراتي تجديد عقد الكراء مع شركة رسما بعد أن انتهى هذا العقد يوم 30 دجنبر2020،وتم تمديده لمدة ستة أشهر،من تاريخ انتهاء عقد الكراء إلى 30 يونيو2020.

وازدادت حدة الصراع بين الطرفين لما تعنتت إدارة فندق سوفتيل(شركة رسما) عندما تقدمت أمام اللجنة الإقليمية المشرفة على تسوية النزاع،بتعويض المستخدمين بنسبة 60 في المائة وهوعرض رفضته نقابة العمال وطالبت بتعويض نهائي بنسبة 80 في المائة بعدما طالبت في وقت سابق بنسبة 90 في المائة.

هذا وأمام تمسك كل طرف بنسبة محددة،وتعنت إدارة الفندق،رغم المحاولات التي بذلتها اللجنة الإقليمية بعمالة أكادير إداوتنان، من أجل تليين مواقف الطرفين، قرر العمال تصعيد النضال بخوض اعتصام مفتوح داخل الفندق، يطالبون من خلاله بتنفيذ مطالبهم بعد أداء خدماتهم بالفندق منذ 2004، أي منذ سنة توقيع عقد الكراء بين المالك الأصلي للفندق وشركة رسما المغربية الممثل القانوني لشبكة أكور الفرنسية التي تسير حوالي 27 وحدة سياحية بعدة مدن مغربية.
ويبقى مصير هذه الوحدة السياحية الفخمة المطلة على البحر بكورنيش أكادير،مجهولا ما دام المالك الأصلي للفندق الإماراتي لم يرغب في تجديد عقد الكراء مع شركة رسما ربما لوجود سوء تفاهم بينهما حول طريق التسييروعدم تأهيل الفندق وصيانته كما تم الإتفاق على ذلك في العقد المبرم بين الطرفين، ومن ثمة تطرح عدة أسئلة من قبيل:

هل ستتولى شركة أخرى مغربية أوأجنبية تسييرهذا الفندق الفخم، أم سيتولى مالكه الأصلي تسييره بنفسه أم سيعرضه للبيع أم سيخضع الفندق للصيانة والتأهيل من جديد وفق معايير جديدة تتطلبها السوق السياحية العالمية؟