فضيحة تبرر فضيحة: الرميد وأمكراز ..الأمانة العامة للبيجيدي تتبنى منطق “الخوانجية” ثنائية الشريعة والقانون

أنوار التازي 

أثار بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الصادر اليوم الجمعة  3 يوليوز بشأن فضيحة الوزيرين مصطفى الرميد و محمد أمكراز، الكثير من الاستغراب بعد أن تم تغليب “منطق الخوانجية” الإحسان عوض القانون في فضيحة عدم التصريح بمستخدمي مكتبهما في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

ففي الوقت الذي اعتبرت فيهما الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الوزيران مسؤولان عن الأمر، وحملتهما كامل المسؤولية في ذلك، حيث أورد البيان أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل.”

إلا أن الأمانة العامة أعفتهما من أي تبعات بل أكثر من ذلك ثمنت ما أسمته “العناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد كاتبة المعنية  كما نوهت بمسارعة محمد أمكراز لتصحيح الوضعية  مؤكدة  أن الوزيران لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام.

موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يؤكد بالفعل أن الولاء للحزب والجماعة وليس للقانون ويستدل المتتبعون بالكثير من المواقف التي غلب فيه البيجيدي هذا المنطق لحماية قيادييه ومنتسبيه من أية مسؤولية وصلت أحيانا إلى حد الإبتزاز والمزايدة.