أنباء بخنيفرة حول تحقيقات وتحريات في ظروف إعادة كمية من “أكياس الدقيق المحجوز” لأصحابها

• أنوار بريس

    تتداول بعض الكواليس الرسمية، بخنيفرة، موضوعا مثيرا يتعلق ب “تحقيقات شبه سرية” قامت بها جهات أمنية، بمركز الجهة بني ملال، مع مسؤولين وأطراف من مصالح مختلفة، على خلفية ملف “كمية هائلة من أكياس الدقيق” فات للجنة مشتركة، بخنيفرة، أن قامت، قبل فترة ليست بالقصيرة، بحجزها من مخزن للمواد الغذائية، في ملكية شخصية نافذة، وفي الوقت الذي تقرر فيه إتلاف كمية أكياس الدقيق، فوجئ الجميع بإعادتها لأصحابها، في ظروف مريبة ومشبوهة للغاية، ما أثار حفيظة البعض من مكونات اللجنة المشتركة التي لم تقم إلا بالدور المنوط بها في إطار الحملات الميدانية من أجل مراقبة المواد الغذائية قبل وصولها لموائد المستهلكين.

    وفي هذا الصدد، أكدت مصادر متطابقة أن اللجنة المشتركة، والمتكونة من مصالح المراقبة والفلاحة والشؤون الاقتصادية، وحفظ الصحة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وغيرها من الأطراف المختصة، تمكنت، في وقت سابق، من حجز “كمية أكياس الدقيق”، من مخزن يقع وسط المدينة، بخنيفرة، وبناء على ما سجلته، بعين المكان، من ملاحظات تتعلق بما يخالف شروط الجودة والنظافة والتخزين والأمن الصحي، لم تتوانى هذه اللجنة عن تحرير محضر رسمي، واتخاذ قرار التخلص من الكمية المحجوزة، عن طريق الاتلاف والحرق، وفق ما تقتضيه الاجراءات الجاري بها العمل في هذا الشأن.

    وقبيل تنزيل القرار على أرض الواقع، جرى ما لم يكن في الحسبان، بعد “تحرك الهواتف والتعليمات” لتكسر هذا القرار، والتي أشارت الأصابع بشأنها لمسؤول محلي، إذ تم الدوس على القوانين مقابل “العفو” عن “شحنة أكياس الدقيق المحجوز”، ووضعها بالمحجز البلدي (الفوريان)، دون علم من اللجنة المشتركة التي قررت الحجز والاتلاف، وكم كانت المفاجأة كبيرة بعد تداول ما يفيد أن “الشحنة أعيدت لأصحابها”، خلف أكثر من علامة استفهام، وبينما تساءل البعض حول ظروف وخلفيات “إيقاظ” الملف، تم تداول معلومات حول قيام عناصر من اللجنة المشتركة بوضع هذا الملف على مكتب وكيل الملك الذي دعا إلى تطبيق القانون.

    وعلاقة بالموضوع، لم يظل ملف القضية حبيس حدود الإقليم، بعد وصوله لعلم القضاء بمركز بني ملال، على يد أطراف معنية بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تم فتح أبواب التحقيق على مصراعيها بشكل فوري، والبداية من بعض أعضاء اللجنة المشتركة للمراقبة الذين جرى الاستماع إليهم، من طرف جهات أمنية، بصفتهم شهودا على عملية حجز شحنة أكياس الدقيق، حسبما تم تداوله بشدة، وبينما تجري التحقيقات والتحريات في ملابسات النازلة المثيرة، لم يتم التأكد من وجود “تسجيلات صوتية” بخصوص التدخلات التي أمرت بعدم إتلاف أكياس الدقيق، إلى جانب “أسرار” أخرى تنتظر الجواب عن تساؤلاتها حتى يمكن العودة للموضوع بتفاصيله.