مفاوضات سد النهضة تصل إلى الباب المسدود

 أفادت السلطات المصرية، الجمعة 10 يونيو، إن ثامن أيام مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا، انتهى دون التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية، وإن القاهرة رفضت مقترحا من أديس أبابا بتأجيل البت في الخلافات لما بعد توقيع الاتفاق.

وأضافت الحكومة المصرية، في بيان، أنه “تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي”.

وكان سابع أيام مفاوضات سد النهضة، قد انتهت أمس دون تحقيق توافق.

واقترح الجانب الإثيوبي، وفقا للبيان ذاته، “تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية، وإحالتها إلى لجنة فنية سيتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق”، وهو ما رفضته مصر “شكلا وموضوعا”.

وعزا البيان سبب رفض التأجيل، إلى أنه “لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الجوانب المصرية، في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق، إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقا، بعد توقيع الاتفاق”.

وأوضح البيان، أن “مصر طرحت صياغات بديلة أمام اللجنة الفنية في محاولة لتقريب وجهات النظر، بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد، والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، إضافة لقواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء”.

وفي ما يتعلق بأعمال اللجنة القانونية، قال المصدر ذاته، إن “اجتماعاتها انتهت دون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية”. وتم استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، الجمعة الماضي، عبر تقنية الفيديو، برعاية الاتحاد الإفريقي لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وتتشبث إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليوز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى القاهرة المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

في المقابل، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتعزيز تنمية إثيوبيا.