فضيحة “بؤرة لالة ميمونة”: التحقيقات تدخل مرحلتها الأخيرة لصياغة صك الاتهام ولائحة المشتبه فيهم

 أنوار بريس

تباشر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، الاستماع لكل من ارتبط إسمه ببؤرة كورونا المثيرة للجدل (لالة ميمونة) بإقليم القنيطرة.

التحقيقات تصب في اتجاه الكشف عن المسؤولية التقصيرية لكافة المسؤولين الذين يشتبه في تخاذلهم أو تقاعسهم أو حتى احتمال تواطئهم مع مسيري الوحدات الإنتاجية للتستر على خرقهم تدابير الطوارئ الصحية والتسبب في كارثة وبائية بالجهة.

معطيات من عين المكان أفادت أنوار بريس إلى أن عدد الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم فاق 70 شخصا منهم 13 مسؤولا محليا وجهويا بسوق أربعاء الغرب والقنيطرة بمختلف الادارات من (الداخلية، الصحة ، الفلاحة والمياه والغابات، الشغل والإدماج المهني).كما تم الاستماع إلى مجموعة من العمال والعاملات بالوحدة الصناعية كشهود لتحديد درجة مسؤولية كل واحد على حدة.

فيما تنتظر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية خروج مسؤولين ومستخدمين بالوحدات الصناعية من المستشفى الميداني بسيدي يحيى الغرب لإتمام المحاضر وإحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الذي سيكيف الاتهامات قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق.

يذكر أن  الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة كان قد  أمر بإجراء بحث قضائي في الموضوع، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وذلك من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19، ولاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية،المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.