هذه أهم النقاط الرئيسية في مذكرة بنك المغرب حول الوضعية المالية والاقتصادية

في ما يلي النقاط الرئيسية في المذكرة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لبنك المغرب برسم شهر يوليوز :

– تراجع العجز التجاري ب 10.1 مليار درهم في شهر ماي الماضي مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، ليستقر عند 37.7 مليار درهم ، حسب المعطيات المؤقتة للمبادلات الخارجية. ويعزى هذا التطور إلى انخفاض ب35.5 مليار درهم للواردات و25.4 مليار درهم للصادرات. كما تراجع معدل التغطية من 60.1 في المائة إلى 57.8 في المائة.

– تباطؤ شديد لتطور القيمة المضافة غير الفلاحية في الربع الأول من السنة، ليتراجع إلى 0.9 في المائة مقابل 4.3 في المائة قبل سنة، في حين سجلت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا جديدا بنسبة 5 في المائة بعد تراجع بنسبة 5.9 في المائة بسبب تأثير الظروف المناخية غير المواتية. وأخذا بعين الاعتبار تراجع ب0.7 في المائة مقابل ارتفاع 1.4 في المائة للضرائب على المنتجات الصافية للاعانات، لم يسجل الناتج الداخلي الخام أي نمو ملموس عقب ارتفاع نسبته 2.8 في المائة.

– سجل الطلب الداخلي تراجعا خفيفا بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من السنة مقابل 0.8 في المائة قبل سنة. كما تراجعت نفقات الاستهلاك لدى الأسر من 2.7 في المائة إلى 1.4 في المائة، وانخفض الاستثمار مجددا ب 4.8 في المائة بعد تراجع 4.5 في المائة، بينما شهد الاستهلاك النهائي للادارات العمومية تحسنا ب6.2 في المائة مقابل 3.4 في المائة.

– أفرزت وضعية الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية عجزا قدره 25.5 مليار درهم مقابل 19.5 مليار درهم قبل سنة، وذلك بالنظر إلى الرصيد الموجب ب18.1 مليار درهم الذي تم تحصيله بفضل الموارد المخصصة لصندوق تدبير جائحة كوفيد-19.

– ارتفاع حاجيات البنوك من السيولة في يونيو المنصرم إلى 100.4 مليار درهم كمعدل أسبوعي، مقابل 96.5 مليار درهم في ماي، وهو ما يعكس الارتفاع الذي عرفته النقود الورقية. كما تراجع معدل المعاملات بين البنوك الى 1.80 في المائة كمعدل، وهو ما يعكس بالاساس آثار قرار تقليص سعر الفائدة من 2 في المائة إلى 1.50 في المائة الذي اتخذه مجلس البنك خلال اجتماع 16 يونيو المنصرم.

– تراجعت قيمة الدرهم بنسبة 1.40 في المائة مقابل الأورو، وتحسنت بنسبة 1,78 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.

– في متم شهر يونيو، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا شهريا نسبته 3.2 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية السنة إلى 16,5 في المائة. وبلغ حجم المبادلات 5.1 مليار درهم، وهو رقم مماثل تقريبا لما سجل في شهر ماي.

– في ما يخص سوق الديون السيادية، بلغت إصدارات سندات الخزينة 28.4 مليار درهم في يونيو، مسجلة ارتفاعا نسبته 66.2 في المائة من شهر لآخر. وعلاقة بسندات الديون القابلة للتداول، بلغت قيمة الاصدارات 5.9 مليار درهم في ماي، مقابل 2.4 مليار درهم في أبريل.

– بلغت الإصدارات في سوق السندات 7.4 مليار درهم منذ نهاية دجنبر، مقابل 2 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2019. وفي ما يتصل بعمليات السداد، بلغ السند القائم 139.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1.9 في المائة منذ بداية السنة.

– بلغت اكتتابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال شهر يونيو 79.3 مليار درهم، في حين حققت عمليات إعادة الشراء 59.3 مليار درهم، وهو ما يعادل حصيلة صافية قدرها 19.9 مليار درهم.