هذا ما اشترطته الحكومة على “لارام” قبل دعمها ب 6 ملايير درهم 

عماد عادل

قررت الحكومة تخصيص غلاف إجمالي بقيمة 6 ملايير درهم لإنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية من إفلاس وشيك، جراء تداعيات الأزمة الوبائية التي جمدت أنشطة الشركة أزيد من4 أشهر، ما جعلها تتكبد خسائر تعد الأكثر فداحة مقارنة بتلك التي شهدتها مختلف المقاولات والشركات العمومية. 

وكشف لنا مصدر مقرب من الحكومة أن الملايير الستة التي وعدت الحكومة بضخها في ميزانية الناقلة الوطنية، لن يتم صرفها دفعة واحدة في 2020، بل سيستغرق تنفيذ برنامج المساعدات هذا أزيد من  3 سنوات، كما أن مبلغ الدعم المذكور يتكون من شطرين، حيث سيأتي الشطر الأول ، الذي يمثل حوالي 50 في المائة من مبلغ الدعم، على شكل تمويلات و قروض بنكية مضمونة من طرف الدولة،  رغم الانعكاس السلبي الذي سيخلفه هذا الشكل من التمويل على مديونة الشركة التي تعتبر ثقيلة أصلا. بينما سيتم صرف الشطر الثاني من المبلغ المتبقي على مراحل لاحقة ، علما بأنه لم يتم حتى الان تحديد صيغة هذا الدعم، وما إذا كان سيأخذ شكل تمويل خاص يتم رصده من ميزانية الدولة أم مجرد مساعدات مالية غير مباشرة.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا الدعم الذي قررت الحكومة تخصيصه لإنعاش ميزانية شركة الخطوط الملكية المغربية، لن يصرف منه درهم واحد طالما لم تلتزم “لارام ” بتنفيذ مخطط استعجالي لإعادة الهيكلة، بما يضمن ديمومة توازناتها المالية على المديين المتوسط والبعيد.

ومن ضمن الشروط الكثيرة التي وضعتها الدولة في مخطط إعادة هيكلة شركة الخطوط الملكية المغربية، التخلي عن 20 طائرة ( حوالي 30 في المائة من الأسطول)  وسحبها من خطوط الاستغلال، في انتظار دراسة المصير الذي ستؤول إليه ( إما ببيعها أو كرائها لشركات أخرى)، ويهدف هذا الإجراء الاضطراري، إلى تكييف وملاءمة أسطول الناقلة الوطنية مع الظرفية العصيبة التي يشهدها سوق النقل الجوي جراء تداعيات الأزمة الوبائية “كوفيد 19” ، والتي يطبعا التراجع القياسي لحجم الطلب و الانكماش التاريخي لشبكة النقل الجوي عبر العالم..

وفي نفس الاتجاه التقشفي، يقضي مخطط إعادة هيكلة شركة الخطوط الملكية المغربية، الاستغناء عن 30 في المائة من المستخدمين، خاصة الأطقم التقنية والتجارية، وذلك في اتجاه تخفيف تحملات الكتلة الأجرية الضخمة التي ترهق الخزينة المالية للشركة، ويحد من قدرتها التنافسية. وسيتم لاحقا تحديد معالم خطة المغادرة الطوعية التي ستنهجها “لارام” بتشاور مع شركائها الاجتماعيين.