مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل و رئيس الفريق الاشتراكي يعتبره تصحيحا لتوازنات اختلت بفعل الجائحة

صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2020، في جلسة عامة تشريعية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.وصوت على مشروع القانون المذكور 29 مستشارا، فيما عارضه 13 مستشارا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.

واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي عبد الحميد فاتيحي، أن لحظة مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، تعتبر لحظة للتفكير والتحضير المسؤول لتدبير الأزمة التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد الوطني، وللتفكير في المداخل الكبرى المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة، وابتداع أشكال جديدة لصناعة القرار الاقتصادي والمالي بالبلاد، في ترابط وثيق مع مركزية القضايا الاجتماعية في كل تدبير سياسي.

وقال إن “المشروع يعد مجرد تحيين للفرضيات التي بني عليها القانون المالي 2020، وتصحيح لتوازنات اختلت بفعل الجائحة، وبالتالي فهو مشروع لتدبير ما تبقى من السنة المالية، وسيأتي مشروع قانون المالية 2021 كإطار للبدء الفعلي في معالجة آثار الأزمة”.