فارس: حضور وزير العدل أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحمل أبعادا دستورية عميقة

التازي أنوار

أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن حضور محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية مبادرة رمزية تحمل أبعادا دستورية وتنظيمية عميقة تجسد معاني التعاون والشراكة والتواصل والانفتاح في سياق مسار إصلاحي كبير يقوده جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل جرأة وحكمة وتبصر.

ورحب مصطفى فارس بوزير العدل بين رحاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبين أعضائه قائلا “فمرحبا بكم معالي الوزير بين هذه الثلة الخيرة والنخبة المتميزة التي نالت الثقة المولوية الغالية وتحملت أمانة تاريخية عظمى وهي شرف التأسيس وبناء قواعد ثابتة لسلطة قضائية مستقلة ناجعة وفعالة”.

و أضاف فارس في كلمته “استقلال بمضامين الفصل والتوازن والتعاون ومعاني المسؤولية والمحاسبة والقرب والالتزام وخدمة المرتفقين، وهو ما نواصل اليوم تكريسه من خلال هذا اللقاء الهام ذي الأبعاد والتجليات المتعددة”.

وأوضح المتحدث، أن حالة الطوارئ التي نعيش تحت وقعها، شكلت فرصة ملائمة لنعبر جميعا
كسلط و مؤسسات عن استمرارية انخراطنا في دينامية التعاون من أجل مواجهة كل إكراهات الوضع الصحي الأستثنائي الذي تعرفه الإنسانية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من تداعيات على مرفق العدالة.

و ذكر، أن هذه تعتبر محطة تاريخية استطعنا بفضل من الله أن تتجاوز كثيرا من عقباتها نتيجة وجود هذه الأرضية الصلبة المستندة على قيم الشراكة والتضامن والمبادرة والتي خولتنا اتخاذ العديد من القرارات الهامة والتدابير الناجعة غير المسبوقة و أن نحقق حصيلة مميزة على مختلف المستويات.

مشيرا في الوقت نقسه، أنه كنا أمام محطة و امتحان استثنائي صعب، برهانات متعددة، مما ألزمنا كثيرا من التنسيق وتوحيد الجهود والحوار الدائم من أجل ضمان استمرارية أداء مسؤولياتنا وواجباتنا الدستورية والقانونية والحقوقية والإنسانية بموازاة مع ضمان تفعيل كل التدابير الوقاية والاحترازية التي تحفظ صحة وسلامة الجميع، قائلا “ولي اليقين أن التحديات المستقبلية للعدالة سواء وطنيا أو دوليا لن نتمكن من مواجهاتها إلا بتقيدنا جميعا بنفس الرؤية و المقاربة الإستراتجية وبنفس روح
الشراكة والتعاون و احترام الأسس والركائز بعيدا عن أي منطق على المصلحة الفضلى للوطن.

وحضر وزير العدل اليوم الثلاثاء، في اجتماع المجلس، في مبادرة هي الأولى من نوعها، وذلك في إطار المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.