الاستيلاء على العقار: 36 ملفا معروضا على القضاء و الدولة مطالبة بدفع مستحقات المحافظة

التازي أنوار

كشف كريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، أمام النواب البرلمانيين، أن محاربة الاستيلاء على أملاك الغير حرب ومعركة متعددة الأطراف، حيث بلغت الملفات الرائجة أمام القضاء حوالي 36 ملفا، وبالتالي لا يمكن قبولها في التحفيظ العقاري، و تم إتخاذ العديد من الاجراءات في هذا الصدد بتعاون مع وزارة الداخلية من أجل جرد العقارات المحفظة.

و أكد المتحدث، خلال مناقشة عرض حول الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الخميس 23 يوليوز، أنه مابين 2016 و 2019 بلغت مساهمة الوكالة في خزينة الدولة حوالي 16 مليار درهم، منها 10 مليار مباشرة في ميزانية الدولة و 6 ملايير مساهمة في تمويل مشروع محمد السادس أ و ب. مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة أن تقوم بدفع مستحقات و واجبات المحافظة العقارية، فنحن ضد الاعفاءات من الأداء و ذلك من أجل المساهمة في ميزانية الدولة.

وذكر، أن الوكالة تنتج ما بين 130 ألف و 135 ألف رسم عقاري في السنة بالعالم القروي، أي ما يعادل آلاف الأسر التي تملك العقارات و الأراضي.

و لاحظ المصدر ذاته، أن مابين 70 بالمئة من الرسوم يتم بموجبها وضع رهن بنكي بالقرض الفلاحي، معناه الدخول في دينامية اقتصادية جديدة وهو ما يشجع على التحفيظ الجماعي الذي يكلف 500 مليون درهم في السنة.

و حسب معطيات رسمية، فإن سيتم التحقق في جميع الملفات و المحررات الصادرة من الخارج، حيث يتم اعداد استراتيجية وطنية شمولية سيتم اطلاقها في قادم الأيام وذلك بتعاون مع مختلف المتدخلين والخبراء لمعالجة كافة المشاكل والاشكاليات المرتبطة بالعقارات والتحفيظ.