تردي الوضع الأمني بمدينة القليعة يثير قلق الساكنة في ظل تزايد الجريمة

عبداللطيف الكامل

منذ تحولت مدينة القليعة التابعة ترابيا لعمالة إنزكَان أيت ملول، من جماعة قروية إلى جماعة حضرية سنة 2009،وبعد أن بلغ عدد سكانها خلال آخرإحصاء حوالي 83ألف و161 نسمة، لازالت المدينة إلى يومنا هذا تعيش وضعا أمنيا مترديا يحتاج من وزارة الداخلية تدخلا استعجاليا لإيجاد مقاربة أمنية ناجعة لتطويق الجريمة والحد منها بعد أن استفحلت بمختلف أصنافها وبشكل لا يطاق.

فالحاجة ماسة إذن إلى مقاربة آنية واستباقية في ظل وجود عوامل موضوعية منها: شساعة مساحة الجماعة وتزايد أحزمة الفقربها وتزايد كثافتها السكانية سنويا لتحطم بذلك الأرقام القياسية في هذا التزايد على المستوى الوطني.

ومع هذا التوسع العمراني والتزايد السكاني بقيت المقاربة الأمنية القديمة على علتها بحيث لا يوجد سوى مركز واحد للدرك الملكي لا يتجاوز العاملون به 17 عنصرا وهو عدد قليل جدا بالمقارنة مع المعطيات الواقعية للمدينة، بحيث لا يكفي هذا العدد لتغطية مدينة صاعدة عمرانيا تكبر سنويا بفعل عامل الهجرة إليها من كل المدن المغربية نتيجة توفر الأنشطة الفلاحية والصناعية بالمناطق المجاورة لها،ونتيجة التوسع العمراني بها.

و أمام هشاشة الوضع الإجتماعي لساكنة المدينة،حيث تعمل غالبيتها في مصانع أيت ملول المجاورة للمنطقة والضيعات الفلاحية بإقليم اشتوكة أيت باها،مما ساهم بشكل أو بآخر في تنامي ظاهرة الإجرام.

وهذه العوامل والأسباب هي التي جعلت السكان في كل مرة يقدمون شكايات بهذا الشأن يطالبون فيها وزارة الداخلية بالتدخل إما لوضع إجراءات آنية وتدابير استعجالية لمحاربة الظاهرة بالزيادة في حصيص مركز الدرك،أو إحداث مفوضية للشرطة بهذه المدينة بعد أن تحولت من جماعة قروية إلى حضرية نتيجة تزايد كثافتها السكانية وامتداد مساحتها.