هذا ما اقترحه حزب الاتحاد الإشتراكي بخصوص اللوائح الانتخابية في مذكرته لإصلاح منظومة الانتخابات

محمد المنتصر

كل من اطلع على مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص إصلاح منظومة الانتخابات يقف عند نقطة أساسية، وهي أنه هو الحزب الوحيد الذي قطع مع الشعارات والخطابات التي تعتمد لغة الخشب في التعامل مع المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي وانتهج سياسة تحليلية بمقترحات تدبيرية استباقية .

ففي المذكرة المقدمة بخصوص الانتخابات، كان هناك تركيز بعناوين محددة تشكل بالفعل طفرة نوعية لأي إصلاح للمنظومة الانتخابية حيث جاءت الإقتراحات غنية من حيث الدلالة وإمكانية التنزيل بعيدا عن الحسابات الشعبوية منها وتلك التي تبحث عن المصلحة الخاصة.

وبخصوص اللوائح الانتخابية شددت مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي على ضرورة اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتبارها أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة. 

 المذكرة اقترحت التسجيل الإلكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد إضافة إلى اعتماد الطريقة الإلكترونية في نقل القيد لتبسيط مساطر تحيين عناوين الناخبات والناخبين المسجلين.

كما طالبت المذكرة باعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الانتخابية.

الجديد في المقترح الاتحادي مطالبته بحذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات المحلية بشرط المعاملة بالمثل.

المذكرة الاتحادية كانت من الدقة بمكان بحيث لم تغفل أية نقطة وأكدت على أنه بعد انتهاء التسجيل فيها، تودع نسخة من اللوائح الانتخابية بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية، كل واحدة في دائرة نفوذها، مع ضرورة تبسيط المساطر بما يجعل الاطلاع على هذه اللوائح والطعن فيها اختصاصا قضائيا.

كما شددت على ضرورة تنقية اللوائح الانتخابية، وذلك انطلاقا من مصالح الحالة المدنية التي عليها بعث قائمة كل المتوفين المطلوب التشطيب عليها.

وفي الأخير طالبت بتعزيز المعالجة المعلوماتية على الصعيد الوطني والمحلي، مع تمكين الأجهزة الوطنية للهيئات السياسية من نسخة من اللوائح الانتخابية، جماعة جماعة، وذلك خلال شهر يناير من سنة إجراء الانتخابات.