حزب الاتحاد الإشتراكي يدعو إلى تشديد العقوبات في المجال الإنتخابي و التمويل المتكافئ

التازي أنوار

إعتبر حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المشددة في القانون الجنائي.

و دعا حزب الاتحاد الاشتراكي في مذكرته حول إصلاح منظومة الإنتخابات، إلى تشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، و تدقيق بعض الأفعال المؤدية إلى عقوبات.

و مثال ذلك كما جاء في المذكرة، وضع الإعلانات الانتخابية في غير مكانها أو في مكان مخصص لمرشح آخر، حيث يجب أن يتعلق الأمر بحالة تلبس أو إثبات قاطع، حتى لا يحاول المرشحون إلصاق التهم بغيرهم. وعلاوة على ذلك، إضافة عقوبات لكل الأفعال التي تم تجريمها كالإشهار بالرسائل بالهاتف النقال.

و بالمقابل، طالبت المذكرة، باعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع معاملات للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم “الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، الهيئات الممثلة في البرلمان بمجموعة نيابية، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان”.

واقترح حزب الاتحاد الاشتراكي، أنه لضمان تمويل عادل ومنصف للأحزاب السياسية، وجب اعتماد مبدأ التأطير المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور في جميع تجلياته: الإعلام الحزبي، المؤتمرات، الأنشطة، المقرات، الدبلوماسية الموازية.