أقوال الصحف المغربية الصادرة السبت الأحد 26.25 يوليوز

• التنقل خلال عيد الأضحي يثير الجدل بين المهنيين والوزارة . بعد قرار الحكومة بالمرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، والذي يتضمن مقتضى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمركبات النقل العمومي بين المدن وداخلها إلى 75 في المئة ، عقدت الوزارة الوصية لقاء مع ممثلي المهنيين من أجل ضمان مرحلة التنقل خلال فترة ما قبل عيد الأضحي. وفي الوقت الذي رفض مهنيو النقل الالتزام الكامل بدفتر التحملات نظرا للخسائر المادية التي تكبدوها، دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مهنيي النقل العمومي للمسافرين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتضمنة في دفتر التحملات المتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء ” كوفيد-19″. وأوضحت الوزارة، في بلاغ ، أنه حرصا منها على سلامة كل من الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء فإنها ” تدعو المهنيين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتضمنة في دفتر التحملات المتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء (كوفيد-19) الخاص بالمقاولات النقلية ومستخدميها وكذا دفتر التحملات الخاص بالمحطات الطرقية”، داعية المسافرين إلى التعاون مع مختلف المتدخلين للالتزام بهذه الإجراءات والتدابير.

• المغرب وألمانيا يوقعان ثلاث اتفاقات بقيمة 701.3 مليون أورو. وقعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، الأربعاء، ثلاثة اتفاقات بقيمة إجمالية تصل إلى 701.3 مليون أورو، توضع رهن تصرف المغرب على شكل قروض وهبات. وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الاتفاقات التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط غوتس شميت بريم، مؤشر على جودة علاقات التعاون وروابط الصداقة القائمة بين المغرب وألمانيا، وعلى أهمية مجالات هذا التعاون الذي يركز على القطاعات ذات الأولوية في مجال التنمية بالمغرب، وخاصة في النهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتنمية الاقتصادية المستدامة وتدبير الموارد المائية. وأكد المصدر ذاته أن هذه الاتفاقات ستضخ زخما جديدا في التعاون بين البلدين في مجال التنمية، ولا سيما في إطار “الشراكة لتشجيع الإصلاحات” التي تهدف إلى دعم المملكة في دينامية الإصلاحات التي أطلقتها، ولا سيما في مجال إصلاح القطاع المالي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز الجهوية المتقدمة، بهدف تطوير إمكانات القطاع الخاص والنهوض بالنمو الاقتصادي المستدام المدر لفرص الشغل.

• وزارة الصحة تحدد شروط وسعر الخضوع لاختبار الكشف عن كورونا بمؤسساتها العمومية . وجه وزير الصحة، خالد ایت الطالب، مراسلة إلى المدراء الجهويين للصحة ومدير معهد باستور المغرب إلى جانب مدير المعهد الوطني للصحة، حدد من خلالها سعر اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد في مبلغ 500 درهم. وأكد آیت الطالب، أن وزارة الصحة وضعت رهن إشارة المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين داخل أرض الوطن والراغبين في السفر صوب دول مختلفة، خاصة التي تشترط إجراء الكشف عن فيروس كورونا المستجد وتقديم نتيجة الاختبار ضمن وثائق السفر، مجموعة من المختبرات التابعة لها بمستشفيات جامعية وغيرها، على أن يتقدم الراغب في إجراء الاختبار بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وتذكرة السفر .

• قطاع الكهرباء مطالب بفصل أنشطة الانتاج والنقل والتوزيع. كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أحمد رضا الشامي أنه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أوصى المجلس، على الخصوص، بفصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع من أجل اعتماد نماذج أعمال مناسبة لكل نشاط منها . وأضاف الشامي ، في لقاء مع الصحيفة، أن هذا هو منحى تطور هذا القطاع لمدة 10 سنوات حيث لم تعد الدولة تتدخل في الإنتاج ، مشيرا إلى أنه بفضل هذه التركيبة الجديدة ، سيكون القطاع قادرا على التطور بشكل كبير لتقديم عرض يلائم مختلف الاحتياجات .

• بنعبد القادر: خطة العدالة تشكل أحد المحاور الأساسية في المنظومة القضائية . أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الخميس، بمقر محكمة الاستئناف بأكادير، أن خطة العدالة تشكل أحد المحاور الأساسية في المنظومة القضائية. وأضاف، في كلمة خلال حفل تم خلاله تسليم أوسمة ملكية لعدد من الأطر والموظفين التابعين للدائرتين الاستئنافيتين لأكادير والعيون، واستقبال السيدات العدول الجدد بالدائرة الاستئنافية لأكادير، أن خطة العدالة تهدف إلى توثيق الحقوق و المعاملات، و الحفاظ على الأعراض و الأنساب، والتمكين من وسائل الإثبات التي بفضلها يتأتى للقضاء فض النزاعات و فصل الخصومات، والمساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية. وأبرز الوزير أن هذه الخطة تعتبر موروثا ثقافيا و حضاريا استمر التعامل في إطارها لعدة قرون،وشكلت على الدوام واحدة من خصائص المملكة المغربية التي تتميز عن باقي الدول الإسلامية من حيث تنظيمها وضبطها وفاعلية أدائها، مشيرا إلى أنه رغم ما يميز هذه المهنة من أصالة و عراقة، فإن المشرع المغربي لم يفته عبر مراحل متعددة التدخل من أجل تقنينها وتأطيرها قانونيا، بتحديد مجال إعمالها وأساليب ممارستها و شروط ولوجها.

• المجلس الأعلى للحسابات.. إحداث وتدبير المنتزهات الوطنية يعاني من أوجه قصور مختلفة تحول دون تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها. أكد المجلس الأعلى للحسابات أن إحداث وتدبير المنتزهات الوطنية يعاني من أوجه قصور مختلفة تحول دون تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها. وأوضح المجلس، في بلاغ حول تقرير له يتناول تقييم تدبير المنتزهات الوطنية، أنه بالنظر إلى المساحات التي تشملها المناطق المحمية بالمغرب، “تبقى بلادنا بعيدة عن تحقيق الأهداف الدولية المسطرة في المخطط الاستراتيجي للتنوع البيولوجي 2011-2020” الذي اعتمدته أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي خلال أكتوبر 2010 في “آيشي” باليابان، والتي تصبو إلى بلوغ مساحة المناطق المحمية نسبتي 17 بالمائة و10 بالمائة، على التوالي، من إجمالي مساحة المناطق البرية والبحرية للبلاد. فمن الناحية القانونية، بين المجلس أن المسار التشريعي الذي يؤطر المنتزهات الوطنية بطيء وغير مكتمل، مشيرا إلى أن أول نص تشريعي يتعلق بالمناطق المحمية يعود إلى سنة 1934 مع صدور الظهير الشريف المتعلق بالمنتزهات الوطنية. وحسب المجلس، فقد استمر العمل بهذا النص القانوني إلى سنة 2010، حيث تم إصدار القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، غير أن المرسوم التطبيقي لهذا القانون لم ير النور بعد، مما يعرقل تطبيقه على أرض الواقع.

• قريبا .. رقمنة خدمة الحصول على شهادة “الإبراء الضريبي” . عملت المديرية العامة للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة على قدم وساق من أجل تسريع عملية رقمنة عملية معالجة طلبات الحصول على شهادة الإبراء الضريبي. ويجد المواطنون الذين أتموا عمليات بيع عقارات صعوبات جمة في الحصول على هذه الوثيقة، مما يجعل هذه الخدمة “نقطة رمادية” داخل الإدارة المحلية مع مخاطر عالية من الممارسات غير الأخلاقية. ويزيد ضعف توحيد المساطر الداخلية لتدبير الضرائب المحلية، أو حتى غيابها، من خطر هذه الممارسات، مما يعرض الملزمين بالضريبة لممارسات تعسفية. وهكذا ، فإن رقمنة عملية تدبير هذا النوع من الشهادات، يعد خطوة جديدة في تطوير الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب.

• المجلس الأعلى للحسابات يحيل على البرلمان تقريره حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة لسنة 2018 . أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه أحال على البرلمان التقرير الذي أنجزه حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 والتصريح بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة المتعلق بنفس السنة المالية. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والمادة 92 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، أحال المجلس التقرير والتصريح العام بالمطابقة المذكورين على البرلمان، ووجه نسخة منهما إلى السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة . وأضاف المجلس أنه قام بإنجاز التقرير والتصريح بالمطابقة عملا بأحكام المواد من 92 إلى 95 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم كما وقع تغييره وتتميمه.

• الغاز ..استراتيجية مغربية جديدة . بحسب معلومات حصرية كشف عنها مصدر بوزارة الطاقة ، فإن المشروع الغازي الجديد للمغرب سيتمحور حول ثلاث ركائز رئيسية، تشمل توريد الغاز الطبيعي المسال للصناعة المحلية، وإنشاء قطب غازي في منطقة البحر الأبيض المتوسط حول ميناء الناظور، وتعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة. ولن يتجاوز الغلاف المالي للاستراتيجية الجديدة 1.5 مليار دولار ، وهو ما يمثل ثلث الميزانية التي تم تخصيصها لاستراتيجية “غاز إلى طاقة ” في عام 2014. وسيعتمد المشروع الجديد على تقنية FSRU (وحدة التخزين العائمة وإعادة التحويل) ، والتي تنبني على إمداد البلاد بالغاز عبر وحدات عائمة ستقام على سفن بأحجام مختلفة.

• 12 سنة سجنا نافذا للقابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش . قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، بإدانة القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش (ح.م) بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك حسبما علم لدى مصدر قضائي. وأوضح المصدر ذاته أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة قضت في حق المتهم، في الدعوى المدنية، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية. وأضاف أن هيئة الحكم قضت أيضا بأداء المتهم لتعويض مدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وتوبع المتهم في حالة اعتقال بسجن الاوداية بمراكش، من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها في هذه القضية.

• خبير اقتصادي يقترح ثلاث مسارات لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني . اعتبر الخبير الاقتصادي ياسر التمسماني، أن الحاجة الملحة لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد ، تتطلب تعبئة قدر كبير من الأموال، مقترحا في هذا السياق ثلاث مسارات جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني . وقال التمسماني ، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في حديث صحفي ، إنه لكي تكون هذه المسارات ذات مصداقية، يتعين أن تكون مسؤولة سياسيا ومقبولة اجتماعيا ، كما يجب عليها التخلص من قوانين سوق المالية ، لكن بشكل يشجع على الانخراط أكثر في تنمية البلاد . ويتعلق الأمر في المقام الأول بإنشاء بنك عمومي استثماري موجه لتمويل الاستثمار “المفيد”، موضحا أن ما يبرر ذلك هو أن عملية تمويل الاقتصاد وتنميته ، تندرج في إطار المصلحة العامة . أما بالنسبة للمسار الثاني، فيتمحور حول ضريبة نقل الممتلكات بهدف تمويل التماسك الاجتماعي وإضفاء الطابع المؤسسي على عملية التضامن . أما الاقتراح الثالث والأخير فيهم إصدار سندات للخزانة طويلة الأجل من أجل التمويل المستدام للخدمات العامة .

• العثماني : المغرب حقق إنجازات مهمة في عهد جلالة الملك وصنع نجاحات كبيرة . أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المغرب حقق إنجازات مهمة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يشهد به القاصي والداني، مضيفا أن الطريقة التي أدار بها المغرب، بقيادة جلالة الملك، معركة مواجهة جائحة كورونا “دليل على أن بلادنا تصنع الإنجازات الكبيرة، وأن مواجهة جائحة كورونا كلها قصص نجاح مستمرة ومذهلة”. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العثماني قال، في كلمة في افتتاح المجلس، إن الاحتفال بالذكرى الـ21 لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، يتزامن هذه السنة مع الأيام العشر الأولى المباركة لشهر ذي الحجة وأجواء قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وتوجه بالتهاني لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي قاطبة بمناسبة الأيام العشر الأولى المباركة لشهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن الأمل في أن تمر عليه هذه الأيام وهو ينعم بصحة وعافية ومعافاة كاملة، وأن يرفع الله تعالى وباء كورونا عن البلاد.

• دورة أبريل تميزت على الصعيد التشريعي باعتماد مجلس المستشارين لآلية التصويت الإلكتروني عن بعد . أبرز رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، الخميس بالرباط، إن دورة أبريل للسنة التشريعية 2019 – 2020 تميزت على الصعيد التشريعي باعتماد المجلس، لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب، لآلية التصويت الإلكتروني عن بعد. وقال بن شماش، في كلمة بمناسبة اختتام دورة أبريل للسنة التشريعية 2019 – 2020، إن هذه الدورة ” تميزت على الصعيد التشريعي باعتماد مجلس المستشارين لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب، والثانية على صعيد افريقيا والشرق الأوسط، لآلية التصويت الإلكتروني عن بعد، عبر منصة معلوماتية مؤمنة ابتداء من الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 12 ماي 2020″، مبرزا أن اعتماد هذه الآلية جاء بغية ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت، بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور الذي ينص على أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس.

• ارتداء الكمامة الواقية.. رئاسة النيابة العامة تشدد على تطبيق القانون على المخالفين . منذ 7 أبريل 2020 ، أصبح ارتداء الكمامة الواقية إلزاميا بالمغرب ، وفقا لقرار حكومي رسمي. القرار سمح للمغرب بالحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة خلال فترة الحجر الصحي. ومع ذلك ، ومنذ رفع الحجر الصحي، في 11 يونيو ، في العديد من مدن المملكة و 25 يونيو في مدن أخرى، أظهر بعض المغاربة تراخيا في الالتزام بهذا القرار. وتفاعلا مع هذا التراخي، عاد رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، للتذكير بالدورية التي وجهها إلى وكلاء الملك، لدعوتهم إلى تطبيق العقوبات على الأشخاص الموقوفين لعدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة. وبحسب قرار صادر عن الحكومة، فإن المخالفين لقرار إلزامية ارتداء الكمامة يواجهون غرامات تتراوح بين 300 إلى 1300 درهم ، و عقوبات سجنية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

• تعليق صلاة عيد الأضحى في المساجد والمصليات . على بعد أيام من عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صبيحة أمس الجمعة، تعليقها إقامة صلاة عيد الأضحي بالمصليات والمساجد بالمملكة. وذكرت وزارة الأوقاف في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات للوقاية من عدوى وباء “كوفيد19 “، مشيرة إلى أنه “يجوز إقامة صلاة العيد في البيوت”. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد قررت إعادة فتح المساجد، تدريجيا، في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد.