عقد 4403 جلسة محاكمة عن بعد ما بين 27 أبريل الماضي و24 يوليوز الجاري  

أفادت حصيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت، خلال فترة ثلاثة أشهر الممتدة من 27 أبريل الماضي إلى 24 يوليوز الجاري، 4403 جلسة عن بعد، أدرج خلالها 75203 قضية، واستفاد منها 87893 معتقلا.

وأبرز المجلس، في بلاغ اليوم الاثنين حول حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد خلال ثلاث أشهر، أن هؤلاء المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد تفاديا لاحتمالات تفشي الوباء ودرءا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

وأكد المصدر ذاته أن هذه النتائج تعد ” كلها حصيلة وأرقاما ومؤشرات تحفزنا جميعا كشركاء على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة في أفق تفعيل خدمات عدالة رقمية متكاملة وناجعة”. وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه وسيرا على نفس نهجه التواصلي وتكريسه لأسس المقاربة التشاركية وقيم الانفتاح والشفافية وتفعيل حق الجميع في المعلومة فإنه يؤكد تنويهه واعتزازه بالانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من أجل تفعيل هذا البرنامج الطموح الذي أفرز حصيلة هامة ومؤشرات واعدة متميزة تحققت في إطار من التعاون والانسجام.

وخلص إلى أن تقديم هاته الحصيلة يندرج في إطار تتبعه وحرصه على التفعيل الأمثل لعملية المحاكمات عن بعد التي أكملت شهرها الثالث من التطبيق بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، كأحد الخيارات الإستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية من ضرورة الحكامة والنجاعة في تدبير مرفق القضاء وإيجاد التوازن الأمثل الواقعي الذي يحافظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين ويمكن في نفس الآن من ضمان حق الجميع في محاكمات عادلة داخل آجال معقولة.