نقابيون بقطاع الصحة يدعون لوقفات احتجاجية ضد إلغاء العطلة السنوية والمطالبة بحماية الأطر الصحية

• أحمد بيضي

    أمام ما خلفه “قرار تعليق العطلة السنوية لنساء ورجال الصحة”، من ردود فعل، دعت “الجامعة الوطنية للصحة”، المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، عموم الأطر الصحية إلى “تنفيذ وقفات احتجاجية إنذارية رمزية، صباح يومه الثلاثاء 4 غشت 2020، في مقرات العمل، بكافة المستشفيات والمؤسسات الصحية، للتنديد بالقرار، وظروف انعدام حماية الأطر الصحية وتهميشهم على مستوى التعويض والتحفيز، وتصاعد الإصابات في صفوفهم أثناء مزاولتهم للعمل (يخضع أزيد من 120 فردا منهم للاستشفاء)، ولم يفت النقابة المذكورة دعوة المشاركين في الشكل الاحتجاجي إلى مراعاة ظروف التباعد واتخاذ التدابير الوقائية.

    وضمن بلاغها، أعربت ذات النقابة عن “موقفها الرافض لقرار إلغاء العطل السنوية”، والذي “سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين في القطاع”، باعتباره “مناقضا لما تنتظره الأطر الصحية من تحفيز وتشجيع”، فيما شددت على “تضامنها المطلق مع الأطر الصحية ضحايا قرار التراجع عن العطلة السنوية المختصرة جدا، وما يخلفه من أضرار مادية ونفسية عليهم وعلى عائلاتهم”، مع “مساندتها لكل العاملين في القطاع ضحايا الإصابة بوباء كوفيد 19″، مجددة “مطالبتها بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل”، و”بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية”، على حد نص البلاغ.

    وصلة بالسياق، جددت “الجامعة الوطنية للصحة” مطالبتها ب “الإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية أسوة بزملائهم في دول أخرى (وفق مضمون مراسلة الجامعة إلى وزير الصحة بتاريخ 18 ماي 2020)، فيما أكدت مطالبتها ب “إقرار خصوصية قطاع الصحة بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والعاملين به، وعدم اعتماد هذه الخصوصية فقط في القرارات المعاكسة لحقوق وسلامة الأطر الصحية”، وفق مضمون ذات البلاغ الذي لم يفت فيه النقابة المذكورة التأكيد على الانخراط التلقائي والمتواصل للأطر الصحية في مواجهة وباء كورونا المستجد.

    وقد استهلت النقابة بلاغها بما يؤكد مفاجأتها بالقرار الذي وصفته ب “الانفرادي لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطلة السنوية لمهنيي القطاع، والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالب ملحة، بعد إلغائها جملة وتفصيلا مع بداية جائحة كورونا”، وكذا مفاجأتها بدعوة المستفيدين من هذه العطلة إلى الالتحاق في ظرف 48 ساعة”، معتبرة قرار الوزير “قرارا صادما” تم “دون استشارة أو اشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت بوادرها في صفوف العاملين بالقطاع، لا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، لا الحجوزات، ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط”، يضيف البلاغ.