مؤشرات مقلقة للاقتصاد الجزائري بسبب كورونا

يواجه الاقتصاد الجزائري تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد مع انخفاض قيمة الدينار وارتفع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، وكل هذا يأتي إلى جانب انخفاض عائدات النفط.
وحذر خبراء الاقتصاد من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على نطاق واسع ، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح أمرا لا مفر منه.
وأعلن الديوان الوطني للإحصاء عن “أرقام مقلقة” من انخفاض بنسبة 3,9% في إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2020 إلى اقتراب نسبة البطالة من 15% في يوليو بعدما ثبتت عند 11,4% في نهاية 2019 ، حسبما كشف منصور قديدير، الأستاذ المشارك في المدرسة العليا للاقتصاد في وهران.
وباستثناء قطاع الطاقة، انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,5% في الأشهر الثلاثة الاولى من السنة مقابل زيادة قدرها 3,6% للفترة نفسها من 2019، بحسب ديوان الإحصاء وهو هيئة حكومية.
ومع إجراءات الحجر منيت الشركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ نحو مليار يورو، من جراء الأزمة الصحية، حسب تقديرات وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.
ولم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص بعد، لكن العديد من المتاجر المغلقة بما في ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات السفر تواجه خطر الإفلاس بسبب إغلاقها منذ 19 مارس.
واعترف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بأن “الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة فيروس كورونا”.
يعتمد الاقتصاد الجزائري على عائدات النفط، مما يعرضه لتقلبات الأسعار، بسبب عدم تنويع الموارد.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشا نسبته 5,2 بالمئة هذا العام مع عجز في الميزانية هو الاعلى في المنطقة.
وأكد قديدير أنه ما لم يتم إجراء إصلاحات “سيدخل الاقتصاد الجزائري حتما مرحلة انكماش واللجوء الى الاستدانة الخارجية سيصبح حتميا”.
وأضاف “سيتم الحجر على البلد وستفتح أبواب جهنم عليه وتخرج كل الشرور: أعمال شغب ووحدوية وتطرف ديني”.