بنعبد القادر: الوزارة تضع سلامة وأمن القضاة والموظفين وكل مكونات العدالة في مقدمة أولوياتها

التازي أنوار

أصدر وزير العدل محمد بنعبد القادر، دليل التدبير الاداري في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية، وذلك في إطار تتبع الوضعية الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بمختلف محاكم المملكة والمصالح اللاممركزة للوزارة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي هذا الوباء بقطاع العدل.

و تأتي مراسلة الوزير بنعبد القادر إلى المسؤولين القضائيين و الاداريين بمحاكم المملكة و المصالح اللاممركزة لوزارة العدل، على إثر الارتفاع المسجل في عدد الإصابات بهذا الفيروس في صفوف القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بمختلف محاكم المملكة والمصالح اللاممركزة، والتي كشفتها التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها خلال الأيام الماضية. ومن منطلق المسؤولية الجماعية لضمان الأمن الصحي  للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بالمحاكم والمصالح اللاممركزة للوزارة ومساعدي القضاء والمرتفقين والمتقاضين.

و أكد بنعبد القادر، على ضرورة إيلاء التدابير والإجراءات الإدارية التي تضمنها دليل التدبير الإداري الموجه إلى المسؤولين القضائيين والاداريين بتاريخ 12 يونيو 2020 العناية اللازمة ، والحرص على حسن تنزيله وتفعيل مضامينه والتقيد به من طرف جميع المعنيين به، مع تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المصالح، ومع الوزارة خلال المرحلة المقبلة التي تصادف العودة من العطلة القضائية، وذلك لمنع تفشي الوباء
داخل المحاكم، وتجاوز الوضعية الحالية التي تتسم بارتفاع كبير في أعداد المصابين.

ومن جهة أخرى، دعا وزير العدل، إلى الحرص على التنسيق مع السلطات الصحية بدوائر النفوذ الترابي للمحاكم، لحصر لائحة المخالطين من القضاة والموظفين كلما أثبتت التحاليل المخبرية وجود حالة إيجابية، وذلك من أجل إعادة إخضاع الجميع لتحاليل مخبرية جديدة، وتطبيق برتوكول العزل في حق المشكوك في إصابتهم بالفيروس، مع تطبيق نظام التناوب في الحضور.

وجاء في منشور وزير العدل “إنني إذ أترحم على الأرواح الطاهرة للمشمولين برحمة الله من موظفينا الذين رحلوا عنا بسبب مضاعفات هذا الفيروس ، داعيا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ، ويشملهم بعفوه ، ويجازيهم خير الجزاء على ما قدموه من مجهودات وتضحيات في سبيل خدمة العدالة ، فإنني أرجو الله أن يعجل بشفاء كل المصابين والمرضى ، ويحفظ كل أسرة العدالة من شر هذا الوباء…”

وجدد المصدر ذاته، التأكيد على أن الوزارة تضع الأمن الصحي والسلامة الصحية للقضاة والموظفين وكل مكونات العدالة والمرتفقين والمتقاضين في مقدمة أولوياتها في هذه المرحلة، وأنها لن تدخر جهدا للقيام بما يلزم، بالتنسيق التام والتعاون ، ووفق الحاجيات المعبر عنها من المسؤولين القضائيين كما تؤكد متابعتها للوضع الراهن عن كثب وملاءمة تدخلاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العاملين والمرتفقين.