قراران جديدان للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهمان المقاولات لمواجهة أزمة كورونا

اتخذ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارين من شأنهما الرفع من قدرة المقاولات على مقاومة الأزمة الحالية، وذلك في إطار مواكبة المقاولات و الأجراء لتجاوز الوضعية الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة 19-COVID.

وفي هذا الصدد، قرر مجلس الإدارة في بلاغ له، إعفاء المشغلين الذين تتوفر فيهم الشروط والمعايير الواردة في المرسوم رقم 2.20.331، من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة بفترة يونيو 2020 وما قبلها ، شريطة أدائهم لأصل الدين بشكل كلي أو بواسطة أقساط یمكن أن يمتد أجلها إلى ستين شهرا، مع ضرورة أداء المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.

و أوضح المصدر ذاته، أن مفعول هذا الإعفاء يسري لفترة سنة، تبتدئ من تاريخ التوقيع على القرار الوزاري المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

و ذكر البلاغ، أنه نظرا للمبادرة التي اتخذها مجموعة من المشغلين بهدف المساهمة في دعم القدرة الشرائية للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، عبر صرف تعويض شهري كإعانة لهم، قرر مجلس إدارة الصندوق كذلك، إعفاء التعويض
المذكور والذي يصرفه المشغل خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، كإعانة للأجير الذي توقف مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة المبلغ الذي تم إعفاؤه من الضريبة عن الدخل.

 وسيبدأ سريان مفعول هذا الإعفاء، بعد استكمال المسطرة الإدارية المعمول بها في هذا الصدد وتأشير وزارة الشغل.