العسكريون المتمردون بمالي يرغمون الرئيس على الاستقالة وهذا ما أعلنوا عنه رسميا

أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي ودفعوا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، ليل الثلاثاء الأربعاء تشكيل “لجنة وطنية لإنقاذ الشعب”، مؤكدين أنهم يريدون القيام “بانتقال سياسي مدني” يفترض أن “يؤدي إلى انتخابات عامة” خلال “مهلة معقولة”.

وجاء الإعلان بعد أكثر من ثلاث ساعات على إعلان الرئيس أبو بكر كيتا “قراره مغادرة منصبه” بعد يوم عصيان تحول إلى انقلاب عسكري.

وعند الساعة الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش من يومه الأربعاء 19 غشت، ظهر رجال ببزات عسكرية على القناة العامة “او ار تي ام”.

وقال أحدهم قدم نفسه بأنه الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو ”  أن “المجتمع المدني والحركات الاجتماعية السياسية مدعوة للانضمام إليهم لنقوم معا بإيجاد أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة تتمتع بالصدقية للممارسة الديموقراطية عبر خارطة طريق ترسي أسس مالي جديدة”، وطلب من المنظمات الدولية والإقليمية  مواكبتهم من أجل “خير مالي”.

وأكد الكولونيل واغي أن بعثة الأمم المتحدة “+مينوسما+ وقوة برخان (الفرنسية لمكافحة الجهاديين) ومجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل وقوة +تاكوبا+ (تجمع لقوات خاصة أوروبية لمواكبة الماليين في المعارك)، تبقى شريكاتنا”.

وأضاف أن “كل الاتفاقات الموقعة” ستحترم، مشددا على أن العسكريين “متمسكون بعملية الجزائر” اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة المنتشرة في شمال البلاد.

وأكد اسماعيل واغي أيضا “لسنا متمسكين بالسلطة لكننا متمسكون باستقرار البلاد الذي سيسمح لنا بأن ننظم في مهل معقولة انتخابات عامة ليتاح لمالي الحصول على مؤسسات قوية”.