انفراد و صادم : الحكومة أمام أزمة مالية خانقة .. صناديق خزينة المملكة شبه فارغة

عماد عادل

شكل صندوق “كوفيد 19″طوال الشهور الخمسة الماضية المحفظة الرئيسية التي اعتمدت عليها الحكومة، بشكل تام، في تدبير الجائحة الوبائية منذ ظهورها خلال مطلع مارس الماضي، غير أن هذا الصندوق الذي بلغت موارده الإجمالية حوالي 33.7 مليار درهم، جمعت حصتها الكبرى من مساهمات وهبات المغاربة ( 21.5 مليار درهم) ومن الميزانية العامة (10 ملايير درهم)، بدأ رصيده اليوم يتجه نحو النفاد، بعدما صرفت منه الحكومة حتى الآن ما يقارب  24.7 مليار درهم، ما جعل رصيد هذا الحساب الخصوصي يستقر عند نهاية يوليوز الأخير في حدود 9ملايير درهم.

وبعد صرف هذا المبلغ المتبقي في صندوق كوفيد 19، ستجد الحكومة نفسها أمام وضعية مالية هي الأصعب منذ أن أرخت الأزمة الوبائية بظلالها على حسابات الخزينة العامة للمملكة، التي شهدت خلال شهر يوليوز الماضي اختلالا في توازناتها المالية، بسبب تراجع مقلق في المداخيل الضريبية إذ نزلت هذه الأخيرة بأزيد من 10.5 مليار درهم. وهو ما تسبب في تفاقم العجز المالي للخزينة الذي وصل إلى 41.3 مليار درهم، عوض 28.7 مليار درهم المسجلة كعجز موازناتي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت بيانات مديرية الخزينة العامة، أن مداخيلها العادية تراجعت عند نهاية شهر يوليوز الأخير بنسبة 0.8 في المئة، حيث ناهزت 143.6 مليار درهم، عوض 144.8 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع معظم أنواع الضرائب بسبب توقف الأنشطة وتعطل الدورة الاقتصادية للبلاد.

وباستتثناء صندوق كوفيد 19 الذي مازال رصيده حتى الآن يراوح 9 ملايير درهم، فإن معظم الصناديق الأخرى (حوالي 67 صندوقا)،والتي تسمى في قانون المالية “الحسابات الخصوصية للخزينة”، أصبحت فارغة تماما، بل إن كثيرا منها سجل خلال الشهر الماضي رصيدا سلبيا حادا، كما هو الحال بالنسبة للصندوق الخاص باستبدال أملاك الدولة الذي سجل رصيدا سلبيا يفوق 8.4 مليار درهم، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي استقر رصيده في ناقص 757 مليون درهم، أو صندوق حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة الذي نزل رصيده إلى ناقص 2.3 مليار درهم وكذا الصندوق الخاص بحصة الجهات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل.. الذي استقر رصيده في ناقص 1.3 مليار درهم، بينما عرفت باقي الصناديق الأخرى تراجعا ملحوظا في رصيدها مسجلة ناقص 2149 مليون درهم، وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي لجميع الحسابات الخصوصية للخزينة لم يعد يتجاوز 1 مليار درهم وهو أمر غير مسبوق بتاتا في تاريخ صناديق الخزينة ..  

ويذكر أن قانون المالية المعدل يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 29.3 مليار درهم، أما استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل فيتوقع أن تصل إلى 64.2 مليار درهم، ضمنها 47.8 ملايير درهم كدين داخلي وحوالي 16.4 كدين خارجي.. أما مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2020 في ما يتعلق بخدمة نفقات وفوائد الدين العمومي من الميزانية العامة فيرتقب أن يتجاوز هذا العام 93.5 مليار درهم.   

وأدت تداعيات الجائحة الوبائية إلى أضرار وخيمة على الاقتصاد الوطني الذي يرتقب أن يشهد هذا العام انكماشاً بنسبة 5.2٪، وتدهوراً حاداً في عجز الموازنة وديون الخزينة، فضلا عن تدهور أوضاع المالية الخارجية للبلاد.