المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف إكراهاتها للجنة النموذج التنموي

أعدت المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، ورقة تحت عنوان “الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة منها في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد”، وذلك تفاعلا مع المشاورات التي تقوم بها اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

وأوضحت المندوبية، أن الورقة تناولت الإكراهات التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج على مستويات عدة، وكذا مقترحات المندوبية العامة حول سبل معالجة هذه الإكراهات وتصورها بشأن سجون الغد وكيف يمكن إدراجها في النموذج التنموي الجديد.

و أشارت مندوبية السجون، في ورقتها، إلى أن الأمر يتعلق بإكراهات تتصل بالسياسة الجنائية من قبيل الاكتظاظ، الذي يعد أحد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية، حيث ارتفع عدد النزلاء من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 بمعدل زيادة 16.67 في المائة، علاوة على اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، وكثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وغياب عقوبات بديلة للسجن.

كما تهم الإكراهات الجوانب التنظيمية والمالية المتصلة بوضع قطاع السجون وإعادة الإدماج، حيث تبقى استقلالية المندوبية العامة أمرا نسبيا، ذلك أنها تتحمل مسؤولية تنفيذ مقررات الاعتقال التي تصدرها السلطات القضائية بصرف النظر عن واقع المؤسسات السجنية.

فضلا عن أن الاعتمادات المرصودة لا تواكب الارتفاع المطرد لعدد المعتقلين والمشاريع الإصلاحية التي انخرطت فيها المندوبية العامة، لاسيما فيما يخص أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز برامج التهييء لإعادة الإدماج، ومحدودية الموارد البشرية التي تضطلع بمهام “ثقيلة”.

أما الإكراهات ذات الطابع الاجتماعي فتشمل أساسا جهود تهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج، وإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم، ومساهمة السجل العدلي في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم، وكذا الأحكام المسبقة التي تعيق إعادة الإدماج الاجتماعي.