السلطات الامنية تحرر مخالفات عدم وضع “الكمامات” داخل السيارات وهذا تبريرها

التازي أنوار

تشن السلطات المحلية و الامنية بسائر التراب الوطني حملة مراقبة واسعة للوقوف على مدى إحترام المواطنين لإجراءات التباعد الإجتماعي و إلزامية إرتداء الكمامات الواقية بعد تسجيل إرتفاع مقلق في عدد الاصابات بفيروس كورونا.

و يحرر ضباط الشرطة و الدرك الملكي المخالفات في حق كل من ثبت عدم إرتدائه للكمامات الواقية بالمرافق العمومية والاماكن العامة، وحتى على الطريق السيار و إن كانوا داخل سياراتهم.

وحسب ما حصلت عليه جريدة “أنوار بريس” من معطيات، فقد تم تحرير العديد من المخالفات تهم عدم وضع الكمامة داخل السيارة خاصة إذا كان السائق رفقة أقاربه أو أسرته، فيتم إقرار الغرامة الجزافية قدرها 300 درهم لكل شخص متواجد بالعربة ولا يرتدي الكمامة.

و أفادت مصادرنا، أنه إذا تعلق الامر بصاحب السيارة وحده دون تواجد أشخاص بجانبه أو أقربائه، ولا يرتدي الكمامة، يتم استفساره من طرف المصالح الأمنية عن الكمامة الواقية و إلزامية التوفر عليها و وضعها إجباريا عند النزول أو حمل أشخاص آخرين.

وحسب مصادر الجريدة، فإن تم تحرير عدة مخالفات كما تظهر محاضر الشرطة والدرك بالطريق السيار، ما يؤكد المذكور سلفا، حيث إذا كنت وحدك في السيارة و أوقفك رجال الامن فالمفروض أن تتوفر على الكمامة وعدم إرتدائها لا يعد مخالفة، أما إذا كان برفقة أحد الأشخاص سواء أقربائك أو جيرانك أو أبنائك، فإن عدم إرتداء الكمامة يعد مخالفة تستخلص على الفور و تحرر في حق كل مخالف داخل السيارة.

ويذكر أن مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة لم ينص صراحة على هذا الامر، الشيء الذي يترك الباب مفتوحا أمام عدة تاويلات و إجتهادات لتنزيل بنود وتطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بحالة الكوارئ الصحية.

ويرى البعض أن تحرير المخالفة داخل السيارة إذا تواجد شخصان أو أكثر يطرح أكثر من علامة إستفهام، خاصة إذا تعلق الامر بأسرة واحدة أو أقارب، يقطنون في بيت واحد وتحت سقف واحد ويقضون معظم وقتهم معا، دون أن يرتدوا الكمامة بمسكنهم، فكيف أن تقوم السلطات باستخلاص الغرامة التصالحية إذا كانوا متواجدين معا داخل سيارة خاصة.

و من الناحية الوبائية، حسمت وزارة الصحة الجدل، حول هذا الامر، وصرحت بأنه إذا كان الشخص وحده داخل سيارته، أو مع عائلته التي يعيش معها بشكل مستمر، فلا داعي لارتداء الكمامة.

وتنص مقتضيات مشروع هذا المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في الحالات التالية:
– قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر،
– منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة.

و لهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.

كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.