قطاع التجارة الإلكترونية تحت مجهر مجلس المنافسة

التازي أنوار

شرع مجلس المنافسة في إنجاز دراسة حول واقع التجارة الإلكترونية بالمغرب، بهدف تعميق المعارف بالاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع واقتراح توصيات من شأنها المساهمة في تحسين وضعية المنافسة فيه.

و يفتحص المجلس قطاع التجارة الإلكترونية للوقوف على مدى إحترام شروط المنافسة النزيهة و محاربة التركيز الإقتصادي في هذا القطاع الحيوي.

و يشهد قطاع التجارة في المغرب، وكما هو معمول به عبر العالم، تحولات لافتة للنظر على مستوى المبادلات التجارية التي انتقلت من العالم الحقيقي إلى العالم الإفتراضي. كما سجل الأداء الإلكتروني تطورا سريعا بسبب التغييرات المتسارعة الناجمة عن تطوير تطبيقات جديدة لتسهيل الأداء، وظهور فاعلين لا ينتـمون بالضرورة إلى القطاع البنكي.

و كشف المجلس، أنه يجري حاليا إرساء نظام جديد لتنظيم سوق الأداء الإلكتروني يتواجد على مستواه فاعلين في القطاع البنكي، وهيئات مالية، وفاعلين جدد غير منتمين إلى القطاع المالي.

وتسائل هذه المعطيات الجديدة دور مجلس المنافسة وكيفيات تدخله لتنظمي هذا المجال على عدة مستويات، لاسيما فيـما يتعلق بالاختلالات التنافسية التي تطرحها سوق التجارة الإلكترونية، والمتـمثلة في ظهور جيل جديد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، بالإضافة إلى الطرق المعتـمدة في تدبير المنصات الرقمية، وكيفيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث يترتب عن إساءة استخدام هذه المعطيات تقويض الثقة في الأداء الإلكتروني والتشكيك في مصداقيته.